وكيل نقابة المهندسين: زيادة المعاش حق ومطلب طبيعي للمهندسين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، على حقوق المهندسين في طلب زيادة المعاش وأنه مطلب طبيعي للظروف الاقتصادية الحالية . مؤكدا ان النقابة شاعرة بمهندسيها، وتعمل على مساعدتهم، من أجل رفع المستوى المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.
واضاف الدكتور " سعودى " نقيب المهندسين ان زيادة المعاشات من الموضوعات الملحة لدراستها سنوياً بلجنة المعاشات بصفة دورية وفق دراسات مرتبطة بالموارد والفائض وهو ما يتم حاليا دراسته من خلال النقابة سعياً لخدمة المهندسين شيوخ المهنة .
كما اوضح ان حقوق المهندسين بصورة عامة دائماً هي قصد التحقيق لكافة اعضاء المجلس الاعلي وهيئة المكتب ونقيب المهندسين .
واكد سعودي نقيب المهندسين ان النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم في ظل الظروف الحالية .
يذكر ان الدكتور هشام سعودي قد تولي رئاسة لجنة المعاشات بالنقابة العامة فور توليه منصبه وكيل النقابة في يونيو ٢٠٢٣ وقد قام مجلس النقابة بزيادة المعاشات في أغسطس ٢٠٢٣ بزيادة ١٥٠ جنيه بعد موافقة المجلس الاعلي برئاسة المهندس طارق النبراوي على المقترح المقدم من لجنة المعاشات .
كما شهدت ايضا الجمعية العمومية في مارس الماضي زيادة اخري بقيمة ٢٥٠ جنيه ليصل إلى ١٦٠٠ جنيه .، وقد تشهد نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة زيادة اخري في المعاشات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقيب المهندسين الظروف الاقتصادية زيادة المعاش
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة