الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظف بشركة الورق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة الإنذاز.
قالت المحكمة، إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 4/1/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 189 لسنة 59 ق مشتملة على ملف شكوى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ضد الطاعن.
ونسبت إليه بوصفه عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية أنه في غضون شهر نوفمبر 2015 سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بمحاولة الدخول لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عنـوة والتحدث بصوت عـال والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمُجازاته بعقوبـة الإنــذار.
وأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لتصدر المحكمة حكمها، بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية والمتضمن مجازاته بالإنذار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية صناعة الورق ادارة التفتيش
إقرأ أيضاً:
أم سجدة بين البراءة والحب.. استئناف أمام المحكمة الاقتصادية 3 نوفمبر
ستعقد محكمة مستأنف الاقتصادية جلستها يوم 3 نوفمبر القادم لمتابعة استئناف أم سجدة على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي
برئاسة المستشار أحمد عبد الرحيم وعضوية المستشارين سامي منصور وماجدة حسين، حيث استمعت خيثة المحكمة إلى دفوعات محامي المتهمة الذي طالب بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم أو إلغائه تماما، بينما أكدت النيابة رفضها للطعن وطلبت تأييد الحبس والغرامة للحفاظ على هيبة القانون ومواجهة المخالفات على منصات التواصل
تفاصيل الحكم وهيئة المحكمةالمحكمة ركزت في جلستها على الوقائع والوثائق المقدمة، وناقشت محامي الدفاع حقوق المتهمة في تقديم دفوعها وتوضيح ظروف نشر المحتوى، في حين أكدت النيابة على خطورة المقاطع المنشورة وأثرها السلبي على المجتمع
جلسة الاستئناف الخاصة بأم سجدة جاءت بعد صدور الحكم الابتدائي في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الذي قضى بحبسها ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بعد ثبوت نشرها محتوى خادش للحياء العام والتحفظ على أموالها ضمن قضية غسيل الأموال المرتبطة بالمحتوى المنشور.
وقد تم تحديد موعد الجلسة للنظر في الاستئناف بعد حوالي شهر من صدور الحكم الابتدائي وهو ما يعكس طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا النشر المخالف للآداب العامة.
وترتبط جلسة الاستئناف مباشرة بالتحقيقات والأدلة التي عرضتها النيابة العامة والجهات الأمنية حيث تم تقديم تقارير وتحريات كاملة حول الواقعة، كما يتيح هذا التاريخ للمحكمة إعادة النظر في العقوبة ومدى مطابقتها للوقائع والمستندات المقدمة من كلا الطرفين، ما يجعل متابعة جلسة الاستئناف خطوة حاسمة لتحديد مصير المتهمة وفق القانون
وقائع القضية وأحداثهابدأت القضية بعد ورود عدة بلاغات للنيابة تتهم أم سجدة بنشر مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء مستغلة شعبيتها لتحقيق أرباح ومشاهدات متزايدة، ما دفع النيابة إلى التحفظ على هواتفها والمقاطع محل الاتهام واحتجازها أربعة أيام على ذمة التحقيقات
خلال التحقيقات، تم فحص المقاطع من قبل الجهات المختصة والتأكد من خلوها من أي مواد محظورة أو تهديدات أمنية بمساعدة تقرير خبير المفرقعات، ما ساهم في بناء ملف شامل يوضح طبيعة المحتوى وأثره على الجمهور
تصريحات المتهمة وردود أفعالها
نفت أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها وقالت ماعملتش حاجة . إزاي واحدة زيي تحرض على الفسق؟ أنا بطلع محجبة في كل فيديوهاتي، مؤكدة أن محتواها يقتصر على التعبير الفني الشخصي
حملة أمنية ومتابعة النيابةالواقعة جاءت ضمن حملة أمنية استهدفت مروجي المحتوى المخالف للآداب العامة، وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات ومتابعة مصادر الأرباح المرتبطة بالمحتوى المثير للجدل