الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظف بشركة الورق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة الإنذاز.
قالت المحكمة، إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 4/1/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 189 لسنة 59 ق مشتملة على ملف شكوى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ضد الطاعن.
ونسبت إليه بوصفه عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية أنه في غضون شهر نوفمبر 2015 سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بمحاولة الدخول لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عنـوة والتحدث بصوت عـال والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمُجازاته بعقوبـة الإنــذار.
وأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لتصدر المحكمة حكمها، بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية والمتضمن مجازاته بالإنذار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية صناعة الورق ادارة التفتيش
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن مهندس تنفيذي بشركة المقاولات بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بأكتوبر
قررت جهات التحقيق، حبس مهندس تنفيذي بشركة المقاولات بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 13 آخرين، فضلًا عن احتراق 10 سيارات.
وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن المهندس المتهم أشرف على أعمال الحفر دون التنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى اصطدام لودر تابع للشركة بماسورة غاز رئيسية بطريق الواحات، وتسبب في تسرب كثيف للغاز اشتعل لاحقًا بفعل حرارة الجو وكثافة المرور.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، الذين أكدوا تصاعد رائحة الغاز في الموقع منذ الليلة السابقة للانفجار، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، كما أمرت النيابة باستدعاء ممثل الشركة المنفذة، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة في الحفر.
وكلفت النيابة فريقًا من المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل حول أسباب الحريق، ومدى توافر معايير السلامة المهنية، كما طلبت تحريات إضافية من قطاع الأمن العام حول مدى مسؤولية أطراف أخرى في الواقعة.
وفي سياق متصل، تلقت النيابة تقريرًا أوليًا من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، يفيد بوجود تقصير هندسي واضح في موقع الحادث، وغياب كامل للوحات التحذيرية أو التنبيه بوجود خطوط غاز، مشيرة إلى أن أحد المقاولين كسر الخط أثناء الحفر وقام بردمه دون إخطار.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر