الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظف بشركة الورق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة الإنذاز.
قالت المحكمة، إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 4/1/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 189 لسنة 59 ق مشتملة على ملف شكوى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ضد الطاعن.
ونسبت إليه بوصفه عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية أنه في غضون شهر نوفمبر 2015 سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بمحاولة الدخول لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عنـوة والتحدث بصوت عـال والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمُجازاته بعقوبـة الإنــذار.
وأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لتصدر المحكمة حكمها، بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية والمتضمن مجازاته بالإنذار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية صناعة الورق ادارة التفتيش
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات 1- 3 - 6 - 7 - 12- 9 فى الجيزة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 1-3-6-7-12- 9 فى الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة