الحيثيات تُجيب .. لماذا ألغت المحكمة الإدارية العليا دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات أحكامها بإلغاء دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى كشفت عن مخالفات جسيمة بالعملية الانتخابية..

وفي هذا التقرير نوضح تلك الأحكام وأسبابها والمخالفات التي كشفتها المحكمة في حيثيات أحكامها

حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بالجيزة: أخطاء في الرصد والتجميعالهيئة الوطنية تدعو وسائل الإعلام لحضور مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابتضارب الأرقام.

. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندريةسفير مصر بدبي: نسبة الإقبال للتصويت زادت عن الجولة الأولى بانتخابات مجلس النوابحيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا تكشف عن مخالفات جسيمةهيئة الانتخابات: القائمة الوطنية من أجل مصر فائزة بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النوابالموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النوابحيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرزأول الدول نيوزيلندا.. الناخبون بـ19 دائرة ملغاة يصوتون بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النوابالهيئة الوطنية تدعو الناخبين خارج مصر بالتصويت بـ 19 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب

حيثيات إلغاء نتيجة الداخلة في الوادي الجديد

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد.

جاء الطعن بعد إعلان اللجنة نتيجة الانتخابات واستبعاد الطاعن من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة الداخلة، حيث طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأشار الطاعن في تقريره إلى أن الانتخابات شابتها مخالفات تمثلت في: وجود خطأ في عملية رصد الأصوات، وخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وكذا منع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، ومنعهم من متابعة فرز الأصوات وعدم تسليمهم نسخ من محاضر الفرز.

أوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة يعتمد على: مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، بالإضافة إلى ثبوت الإجراءات بشكل صحيح في محاضر فرز اللجان الفرعية، حيث تبين أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية متاحة فقط للهيئة الوطنية للانتخابات ولم تقدمها للطاعن، مما يمنع المحكمة من التأكد من صحة قرار إعلان النتيجة، وأن إجمالي عدد اللجان الفرعية 37 لجنة، وعدد الناخبين المقيدين 111789، وعدد الحاضرين 49683، وعدد الأصوات الباطلة 2018، وعدد الأصوات الصحيحة 47665 وحيث أن عدد محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية المقدمة من الهيئة 12 من 37 لجنة، وهو ما يكشف عن نقص حاسم في المستندات المطلوبة.

أشارت الحيثيات إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، بما تضمنه من إعلان إعادة إجراء الانتخابات  غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه، مع إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وصدر الحكم وتلى علنًا في جلسة السبت 8 جماد الآخرة 1447 هـ الموافق 29 نوفمبر 2025 م.

حيثيات إلغاء الدائرة الثالثة بالجيزة

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تضم مركزي البدرشين والعياط.

أكد الطاعن في الطعن رقم 5820 لسنة 72 ق عليا، وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية، شملت أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين ووكلائهم، إضافة إلى ازدحام شديد في اللجان الفرعية ومنع حضور المندوبين لعمليات الفرز.

أوضحت المحكمة أن الطاعن استوفى كل الإجراءات القانونية للطعن، وأن ما بعد الفرز من أعمال الرصد والتجميع خارج نطاق الطعن على عملية الاقتراع والفرز، مؤكدة أن كل ذي شأن له الحق في التظلم من أي مخالفة خلال أربع وعشرين ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بإعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية.

وبمطالعة محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 11 ن " النظام الفردي") المقدمة من الهيئة المطعون ضدها، تبين أن عددها (53) من إجمالي عدد (100) لجنة حسبما ورد سلفًا بمحضر إجراءات اللجنة العامة، وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرا تعبيرا صادقا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مطابق للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، بما من شأنه صحة ترتيب المترشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة - وذلك على نحو يتفق مع ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها - فإنه يغدو مستمدًا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وهو ما يتوافر معه ركن السبب المبرر لوجوده، ويجعله حصينا من الإلغاء.

وأشارت الحيثيات الحكم إلى أنه لا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة المطعون ضده من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح) نموذج ۱۲ ن" النظام الفردي ")، إذ إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ سالفة الذكر، فإن المشرع أوجب تحرير هذا الكشف وتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ولم يعد في الأساس لإثبات إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا يصلح بديلا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به، مما يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه. ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.

وهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

حيثيات إلغاء دائرة الهرم بالجيزة

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.

أكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.

وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.

أشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا. وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.

وشددت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.

حيثيات إلغاء الدائرة الأولى بالمنتزة بالإسكندرية

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعن رقم 5599 لسنة 72 ق عليا، والمقام من مرشح ضد اللجنة العامة واللجنة الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية فيما يتعلق بمرحلة الإعادة.

أكدت الحيثيات وقوع مخالفات جسيمة تضمنت: منع وكلاء المرشح من حضور الفرز واستلام محاضر اللجان، أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، تعارض في الأرقام المجُمّعة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر الفرز الرسمية، وقائع تتصل بفصل غير صحيح بين محاضر الفردي والقائمة وخلطها أحيانًا أثناء الحصر العددي.

وأشارت الحيثيات إلى قرارات إعلان الفائزين واكتساب العضوية يختص بها محكمة النقض وحدها للفصل في صحة عضوية النواب، لكن الإجراءات السابقة على إعلان النتيجة النهائية، مثل الاقتراع، الفرز، والرصد، يختص مجلس الدولة بنظرها، وأن الطعن الماثل تعلّق بمرحلة الإعادة وما شابها من مخالفات، وهي مرحلة لا تندرج ضمن صحة العضوية النهائية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.

وأضافت الحيثيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج، أبرزها: التزام كل لجنة فرعية بتسليم المندوبين صور محاضر الفرز، تمكين الوكلاء من متابعة جميع الإجراءات، إثبات الاعتراضات داخل محاضر الفرز، تسليم محاضر اللجان الفرعية كاملة إلى اللجنة العامة دون حذف أو تعديل.

وأكدت المحكمة أن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان، وما ثبت من عدم استكمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية، يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان خوض مرشحين لجولة الإعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار.

حيثيات إلغاء الدائرة الثانية بالمنيا 

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.

أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.

وأكدت الحيثيات أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.

وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.

حيثيات إلغاء آخر دائرة بسوهاج

حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت: منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين، تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.

أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.

وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.

كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.

بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب نتيجة انتخابات مجلس النواب إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب

المصدر: صدى البلد