أعلن  اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، حصيلة المرحلة الثانية من الموجة الـ24 للإزالات، والتي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر 2024، بتنفيذ إزالات لـ455 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم.

إزالة 455 حالة تعد

وأوضح المحافظ، في بيان، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للإزالات بلغت 455 حالة تعد، منها 248 حالة على أراض مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 30842 متر مبان، و943 فدان زراعة فضلاً عن إزالة 138 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 23337 متر مربع، و43 حالة تعد على خط التنظيم بإجمالي مساحة 2279 متر مربع.

وأكد أن الإزالات تمت بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

استلام الأراضي المستردة

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، ووضع لافتة عليها موضحاً عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها، موجهاً بإزالة أي تعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً على هيبتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسيوط الموجة 24 إزالة التعديات استرداد أراضي أملاك الدولة محافظ أسيوط التعديات الزراعية البناء المخالف حالة تعد

إقرأ أيضاً:

تقدير..

جل أفعال الإنسان وممارساته، لا تخرج عن كونها تقييما يعكس تجربة شخصية، وهو ما يخضع لفهم تجربة «الخطأ والصواب» وهذه مسألة على درجة كبيرة من الخطورة، والسبب أن تجربتنا في شيء ما، كسبت نجاحا- ليس بالضرورة- في حالة إسقاطها في ممارسة أخرى أن تحظى بذات القدر من النجاح، والعكس صحيح أيضا، فخسارة تجربة ما في زمن مضى، ليس شرطا أن تتواصل خساراتها في تجربة حالية، وذلك لسبب بسيط، وهو اختلاف الظروف، وتنامي الخبرة، ودخول آخرين فاعلين في ذات المشهد، ويمكن القياس على ذلك في تجارب الزواج، والوظائف، والصداقات، والرحلات، والأنشطة التجارية بأنواعها، ولو أن تقديرات الأشياء توقفت على تجربة واحدة فقط، لتوقفت الحياة مع أو سقوط لتجربة ما، وكذلك لعلا صوت الناجحين في كل مشهد، وبالتالي تفقد الحياة تنويعات الخطأ والصواب، والظلام والنور، والحزن والفرح، والانتشاء والانكفاء، وللبست الحياة صورة واحدة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث عمليا، فالحياة قائمة على تنويعات تحتمل النقيضين، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، للعِظة، وأخذ الدروس، وتعديل الخيارات بين كل فترة وأخرى. وهذا في حد ذاته يوجد نوعًا من الحيوية في حياة الناس، ويجدد نشاطهم، ويوجد عندهم الكثير من الرؤى، والأفكار، والبحث الدائم عن الجديد، كما يرسخ في الذاكرة مفهومًا مهمًا مفاده أن هناك مساحة لخط الرجعة، وأن الأمل في الحياة غير منقطع. ولكن الإشكالية المتكررة في هذه الصورة هي: أننا وفق المساحة الممنوحة لنا للتقييم - وهي مساحة زمنية بالضرورة - قد نبالغ في تقدير الأشياء، والمواقف، والأحكام، وهذه المبالغة تذهب إلى بعدين: إما إعطاء الأمر أكثر مما يستحق، وإما إهمال الأمر أكثر مما ينبغي، وفي كلا التقييمين؛ هناك ضياع للحقيقة، وهذا الأمر ليس شرطا أن يحدث عندما ينفرد الفرد بقراره، فقد يكون ذلك وجهة نظر المجموع، سواء تحت تأثير سلطة معينة لا ترى إلا ما تراه يتفق مع مصالحها، أو سواء تحت تأثير عدم الإدراك لقلة الخبرة، وفي هذه الحالة تكون الإشكالية أكبر، وأكثر ضررا عنها في حالة الفرد؛ الذي إن غالبه التقدير يظل تأثر الضرر فيه في دائرة ضيقة، مع أن أية مساحة تتاح للفرد أو للمجموع لتقدير المواقف، وردات الفعل، تبقى مساحة نسبية، وغير مطلقة، يكيف الأفراد والمجموع هذه المساحة وفق الظروف الآنية التي يتطلبها الموقف، فإن كان هناك ضرورة لاتخاذ موقف حازم، فليكن، وإن انعدمت الضرورة يمكن أن تحل المهادنة لتفريغ مجموعة الشحنات السلبية المتراكمة للأحداث السابقة، فالخلاف الذي ينشب بين الأفراد في الأسر المتشابكة، تقع المواقف في حالة الشد والجذب المبالغ في تقديره، وهي المواقف المصحوبة بالـ «تشنج» وفي هذه الحالة يغالب التقدير الناضج، فيقع الجميع في مأزق السقوط، وهو ما يتسبب في جروح غائرة في النفوس، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست يسيرة حتى تلتئم، وما ينطبق على مثال الأسرة، ينطبق على أي تجمع سواء تجمعا مؤسسيا، أو تجمعا عشوائيا لأمر ما، ولو مؤقتا كالرحلات الجماعية - مثلا- ونشوب خلاف على تقدير موقف معين لأمر ما.

يعكس التقدير - غالبا- خبرة حياة الفرد، وتجاربه، ومع ذلك فليس شرطا أن يكون تقديره صائبا بنسبة كبيرة تحقق نجاحا ما، وبالتالي عليه أن يعود إلى المجموع قبل اتخاذ القرار، بينما؛ ينبغي أن يعكس تقدير المجموع على نظام مؤسس، وحتى في التجمع العشوائي، وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية، والتي غالبا ما تنتهي بخلافات يصعب جبرها في ذات الموقف؛ لأن اكتشاف الخطأ في الزمن الضائع لن يجدي نفعا، والعودة إلى المربع الأول يستلزم البحث عن موضوع جديد. 

مقالات مشابهة

  • تدشين مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في برع
  • محافظ أسيوط يسلم جهاز عروس لفتاة غير قادرة دعمًا للفئات الأولى بالرعاية
  • رصاص العشيرة يسبق قرار المحكمة في شوارع النجف
  • جدل في مصر حول تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية
  • ياسر أبو شباب يظهر مجدداً في مقال رأي: الأراضي التي استولينا عليها في غزة لم تتأثر بالحرب
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
  • إجراءات عاجلة من محافظ أسيوط بملفى التقنين والتصالح| تفاصيل
  • محذرا من تعطيل مصالح المواطنين.. محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج
  • تقدير..
  • المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة