الصين تعلق مهام مسؤول عسكري رفيع وتفتح تحقيقا بشأنه

أعلنت الصين، الخميس، تعليق مهام مسؤول عسكري رفيع بسبب "انتهاكات خطيرة للنظام"، في إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد في صفوف الجيش.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو شيان في مؤتمر صحفي بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم "قرر تعليق مهام مياو هوا بانتظار التحقيق".

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن التهم التي يواجهها الأميرال مياو، العضو في اللجنة العسكرية المركزية النافذة في بكين.

لكن تهمة ارتكاب "انتهاكات خطيرة للنظام" تدل في الصين عادة على الفساد.

كان مياو عضوا في اللجنة العسكرية المركزية الصينية إلى جانب خمس شخصيات أخرى بينها الرئيس شي جين بينغ الذي يشرف على اللجنة.

وترأس إدارة العمل السياسي في اللجنة العسكرية المركزية، وهو المنصب الأهم فيها.

ووصف لايل موريس، وهو باحث في منظمة "آسيا سوسايتي"، مياو بأنه "حليف وثيق" لشي و"محاور موثوق به" بين الجيش والحزب الشيوعي.

عززت بكين حملتها ضد الفساد في القوات المسلحة على مدى العام الماضي، وقد أمر شي هذا الشهر الجيش بالقضاء على الفساد وتعزيز "استعداده للحرب".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مسؤولين أمريكيين هذا العام أن حملة مكافحة الفساد في الجيش مدفوعة جزئيا بالمخاوف من أنه قد يؤثر على قدرة الصين على شن حرب مستقبلا.

واعتبر أحد الخبراء في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن تنحية مياو تكشف عن "استمرار قضايا الفساد والانضباط في جميع أركان جيش التحرير الشعبي الصيني، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها شي".

وقال تشونغ جا إيان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سنغافورة الوطنية، إن التحقيق في قضية مياو "يتماشى مع التدقيق الإضافي الذي يفرضه شي على القوات المسلحة".

وقال ديلان لوه، الأستاذ المساعد في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، "أعتقد أن حقيقة أن هذه التحقيقات لا تزال تُجرى بشكل مكشوف وعلني إلى حد ما رغم تأثيراتها الواضحة على السمعة، تُظهر عزم شي على معالجة المشكلة ومحاولة استئصالها".

وتأتي الأنباء عن مياو والتحقيق معه بعد يوم من تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" يفيد بأن وزير الدفاع الصيني دونغ جون خضع للتحقيق بتهمة الفساد، مستشهدة بمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التقرير ووصفه بأنه "محض اختلاق"، وأضاف أن "هؤلاء المروجين للشائعات لديهم دوافع شريرة، وتعرب الصين عن استيائها الشديد إزاء مثل هذا التشهير".

تم تعيين دونغ، القائد السابق للبحرية، وزيرا للدفاع في كانون الأول/ ديسمبر بعد الإقالة المفاجئة لسلفه لي شانغ فو بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن لي طُرد لاحقا من الحزب الشيوعي بسبب جرائم من بينها الرشوة. ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

كما تم طرد سلفه وي فينغ هي من الحزب وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الفساد.

وتعرضت قوة الصواريخ المحاطة بالسرية والتي تشرف على ترسانة الصين الضخمة من الصواريخ الاستراتيجية التقليدية والنووية، لتدقيق استثنائي مكثف.

في تموز/ يوليو، تم طرد المسؤول الرفيع في قوة الصواريخ سون جين مينغ من الحزب والتحقيق معه بتهمة الفساد.

ومنذ الصيف الماضي، تم تجريد أكثر من 12 ضابطا عسكريا رفيع المستوى ومديرا تنفيذيا في مجال الفضاء في المجمع الصناعي العسكري من مناصبهم.

وكان معظم الجنرالات الذين تم تطهيرهم مرتبطين بالقوة الصاروخية أو المعدات العسكرية، بما في ذلك وزيري الدفاع السابقين.

وقال ألفريد وو، الأستاذ في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة، لوكالة "فرانس برس": "سنرى المزيد من التحقيقات في (القوات المسلحة)، ولن ينتهي الأمر عند مياو هوا أو لي شانغفو".

المصدر: عربي21