إنشاء مشروع خزانات الوقود الاستراتيجية وتطوير الواجهة البحرية ببخاء
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تشهد ولاية بخاء العديد من الإنجازات التنموية التي ساهمت في تحسين حياة السكان وتعزيز بنيتها الأساسية وتُعتبر ولاية بخاء من الولايات ذات الأهمية التاريخية والجغرافية المتميزة بموقعها الجغرافي الفريد، وقد حظيت كمثيلاتها من ولايات المحافظة بالعديد من الخدمات والمشروعات التي تستثمر في مقوماتها ومواردها الطبيعية والحضرية.
التنمية مستمرة
وقال سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد بن سنان الغيثي والي بخاء: إن التنمية والمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها ولاية بخاء كمشروعات تحسين شبكات المياه والكهرباء لضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع القرى التابعة لولاية بخاء لتمضي بخطى واثقة نحو تحقيق «رؤية عُمان 2040» من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في السياحة والاقتصاد المحلي مع الحفاظ على هويتها الثقافية وتراثها العريق وولاية بخاء ليست فقط جزءًا من الجغرافيا، بل هي حكاية من الأصالة والتطور الذي يعكس رؤية عُمان المستقبلية.
وأشار سعادته كذلك إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بخاء الذي يأتي ضمن المشروعات السياحية التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية والخدمات السياحية في سلطنة عُمان ويشمل المشروع إنشاء ممشى صحي ومساحات خضراء ومناطق ألعاب للأطفال ومرافق استجمام وترفيه.
كما أن المشروع يضم مطاعم ومناطق للجلوس وبوابات للمرافق، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والسياحي بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية لأبناء المنطقة.
وأشار سعادة والي بخاء إلى أنه تم الانتهاء من مشروع مرافئ حديثة للصيادين بمنطقتي غمضاء والجري الذي يشمل إنشاء كواسر رئيسية وثانوية ومناطق لرسو القوارب الصغيرة ومزالق للقوارب ومرافق خدمية أخرى. ويهدف المشروع إلى تحسين البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية وتوفير بيئة مناسبة للصيادين مما يعزز العائدات الاقتصادية والاجتماعية للولاية، ويتم العمل حاليًا في تنفيذ مشروع صيانة مرافق ميناء الصيد بولاية بخاء وتعميق حوض الميناء وتطوير شبكة المياه لتحسين خدماتها وتلبية الطلب المتزايد على المياه، وقد تم تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات المياه مثل تأهيل شبكات أغلب مناطق وقرى الولاية وتوصيل الشبكات إلى جميع المخططات الحديثة.
وأكد سعادته أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط شاملة لتحسين البنية الأساسية للمياه في محافظة مسندم بالإضافة إلى تطوير شبكة الاتصالات بهدف تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040».
وتشمل هذه الجهود تعزيز البنية الأساسية للاتصالات، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات جغرافية بالإضافة إلى إنشاء مشروع خزانات الوقود الاستراتيجية في ولاية بخاء ويُعدُّ من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في سلطنة عُمان وضمان توفر الإمدادات البترولية بشكل مستدام في مختلف الظروف وهذا النوع من المشروعات يُصمم عادة لتلبية احتياجات استراتيجية وتشمل تخزين الوقود الاحتياطي لتلبية الطلب المحلي في حالات الطوارئ أو انقطاع الإمدادات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير إمدادات مستقرة للشركات والصناعات المحلية، كما يعمل على تعزيز البنية الأساسية لتحسين شبكة توزيع الوقود داخل سلطنة عُمان خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز الإمداد الرئيسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، إن اليمن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث له إن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة لا تتجاوز ال80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي.
وأضاف "بما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة".
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تتأثر بالأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وقال "في قرى مثل صبر في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيرًا ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة".
وزاد "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. ففي بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتًا طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي.
وتابع التقرير أن "عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكًا لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءًا من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة".
ونقل التقرير عن رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحيانًا على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وطبقا للتقرير فإن الأبحاث تشير إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان.
وأكد التقرير الأممي أن الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطًا عميقًا أيضًا بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع.
ولفت إلى أن سوء الوصول إلى المياه يؤدي إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. وقال "تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة".
ويرى المزارعون مثل رنا تقدمًا ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي.
توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".
ويرى التقرير أن الفقر يعد سببًا ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء.
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه -وفق التقرير- تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا