أيسلندا على أعتاب تغيير سياسي وسط أزمة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تتوجه أيسلندا، اليوم السبت، إلى انتخابات مبكرة يتوقع أن تسفر عن إنهاء تحالف استمر سبع سنوات بين أحزاب اليسار واليمين الوسطي، في ظل تصاعد أزمة غلاء المعيشة التي باتت الشغل الشاغل للناخبين.
رغم أن الدولة الواقعة شمال الأطلسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 384 ألف نسمة، تُعد من أغنى دول أوروبا وتعتمد على اقتصاد قوي يرتكز على السياحة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة، إلا أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تسبب في تباطؤ اقتصادي وزيادة معاناة الأسر.
تأتي الانتخابات، التي دعت إليها الحكومة بعد خلافات داخلية وتصاعد السخط الشعبي، في ظل تحديات إضافية أبرزها سلسلة من الانفجارات البركانية القريبة من العاصمة ريكيافيك. هذه الكوارث أسفرت عن نزوح آلاف المواطنين وتكاليف ضخمة لإصلاح البنية التحتية، ما أثّر على قطاع السياحة الحيوي.
من المتوقع أن يخسر التحالف الحاكم، الذي يضم حركة اليسار الأخضر وحزب الاستقلال وحزب التقدميين، وفق استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم أحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب الاجتماعي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي وحزب الإصلاح الليبرالي.
استقالت رئيسة الوزراء السابقة، كاترين ياكوبسدوتير، في أبريل للترشح للرئاسة لكنها خسرت السباق، ليحل محلها بيارني بنديكتسون من حزب الاستقلال، الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة في أكتوبر.
وتعكس الحملات الانتخابية حجم التوتر، خاصة مع ارتفاع عدد السكان بنسبة 20% خلال العقد الأخير، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الإسكان والرعاية الصحية.
وقالت كريستون فروستادوتير، زعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي والمرشحة الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء، في تصريحات لرويترز: "تكلفة المعيشة هي القضية الأكثر إلحاحًا حاليًا". فروستادوتير، التي تسعى لتطبيق نموذج الرفاهية الإسكندنافي، تقود جهود المعارضة لتغيير النهج السياسي.
رغم فتح مراكز الاقتراع من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً بتوقيت غرينتش، فإن عاصفة ثلجية متوقعة في شرق البلاد قد تؤخر عملية فرز الأصوات، مع إعلان النتائج النهائية المقرر صباح الأحد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة المعارضة الألبانية تغلق شوارع العاصمة وتطالب بحكومة مؤقتة حتى انتخابات 2025 المعارضة لم تحضر.. البرلمان الجورجي الجديد يفتتح أولى جلساته وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات ثوران بركانيأيسلنداارتفاع الأسعارتصويتانتخاباتأزمة اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا روسيا الاتحاد الأوروبي غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا ضحايا روسيا الاتحاد الأوروبي غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا ثوران بركاني أيسلندا ارتفاع الأسعار تصويت انتخابات أزمة اقتصادية ضحايا روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا تدمر دونالد ترامب قطاع غزة سوريا فيضانات سيول یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.