الهلال الأحمر القطري: الوضع الإنساني في اليمن كارثي والمجاعة تهدد ملايين الأطفال

قال مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، محمد بدر السادة، إن الوضع الإنساني في اليمن كارثي في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.

 

وأضاف السادة في حوار مع "الجزيرة نت" سلط فيه الضوء على كواليس العمل الاغاثي للهلال الأحمر القطري بعدة بلدان بينها اليمن "أنه بعد عقد كامل من الصراع المستمر في اليمن نرى أن الوضع الإنساني كارثي، ويصنف من قبل الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا، بوجود أكثر من 21.

6 مليون شخص -أي نحو ثلثي السكان- بحاجة إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، كما يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

 

وتابع "على مستوى الأمن الغذائي يوجد أكثر من 17 مليون مواطن يعانون انعدام الأمن الغذائي، منهم نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية الحاد، من بينهم مئات الآلاف مهددون بخطر الوفاة إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

 

وأردف أن "النظام الصحي هش ومثقل بالأعباء ونحو نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل أو جزئي، بينما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، هذا الوضع أدى إلى انتشار الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض".

 

ويرى أن النزوح الداخلي يعد أحد أبرز التحديات فهناك أكثر من 4.5 ملايين نازح داخل البلاد، أغلبهم يعيشون في ظروف مزرية، دون مأوى آمن أو مياه نظيفة أو خدمات أساسية.

 

وزاد السادة بالقول "لو نظرنا إلى حالة البنية التحتية فسنجدها مدمرة بدرجة كبيرة، مما أثر على خدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصرف الصحي، وحرم الملايين الحصول على الكهرباء المنتظمة أو المياه النظيفة".

 

تحديات على أرض الواقع

 

وبشأن التحديات التي واجهها الهلال الأحمر القطري في اليمن، أكد السادة أن خطة الاستجابة الإنسانية تعاني سنويا من فجوة تمويلية كبيرة، ففي العام 2024 على سبيل المثال، لم يُغط سوى أقل من 40% من إجمالي الاحتياج الفعلي، ما أدى إلى تقليص البرامج الإنسانية في قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والمياه.

 

وقال "كذلك تعاني منظمات الإغاثة من عراقيل تتعلق بإجراءات تصاريح العمل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاع المسلح، خاصة تلك الواقعة على خطوط التماس أو في مناطق ذات وضع أمني هش".

 

وبالتالي فإن استمرار النزاع، وانتشار الجماعات المسلحة، وتعدد مناطق النفوذ، كلها عوامل تمثل تهديدا لسلامة العاملين في المجال الإنساني وتحد من قدرتهم على الوصول الآمن إلى المحتاجين. وفق السادة

 

واستدرك "يضاف لذلك ارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة الريال اليمني، ونقص فرص العمل، كلها عوامل عمقت الاحتياج الإنساني وقلصت قدرة السكان على الصمود دون دعم خارجي".

 

وقال "لذلك اليمن اليوم يواجه أزمة إنسانية مزمنة ومعقدة تتطلب استجابة شاملة، ودعما دوليا مستمرا، وحلا سياسيا عادلا لإنهاء معاناة الملايين. ورغم التحديات، فإن الجهات الإنسانية تواصل عملها على الأرض، وغالبا في ظروف صعبة، لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة".

 

وأشار إلى أن الهلال الأحمر القطري بدأ عمله في اليمن بشكل رسمي في أوائل عام 2017، بعد حصوله على التراخيص القانونية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن، والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، إضافة إلى اتفاقية شراكة مع الهلال الأحمر اليمني تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

وأفاد بأنه حتى يوليو/تموز 2025، نفذ الهلال الأحمر القطري 126 مشروعا إنسانيا وتنمويا، بقيمة إجمالية تجاوزت 70.7 مليون دولار، استفاد منها أكثر من 7.5 ملايين شخص في مختلف أنحاء اليمن.

 

وحسب السادة فقد شملت تدخلات الهلال القطاعات الحيوية:

الصحة: 36.8 مليون دولار – 5.5 ملايين مستفيد.

الإيواء: 13.6 مليون دولار – أكثر من 309 آلاف مستفيد.

الأمن الغذائي وسبل العيش: 7.8 ملايين دولار – نحو 599 ألف مستفيد.

الاستجابة الطارئة ومتعددة القطاعات: 6.8 ملايين دولار – 638 ألف مستفيد.

المياه والإصحاح البيئي: 5.1 ملايين دولار – 359 ألف مستفيد.

اللوجستيات والحماية: 428 ألف دولار – 130 ألف مستفيد.

 

ولفت إلى أن المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري يعمل ميدانيا في غالبية المحافظات اليمنية، من خلال مكتب رئيسي في صنعاء، و6 مكاتب فرعية موزعة ما بين تعز ومأرب وعدن والحديدة والضالع.

 

وختم مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري حديثه بالقول "رغم التحديات الكبيرة، وأبرزها نقص التمويل الحاد وتعدد القيود الإدارية، يواصل الهلال الأحمر القطري عمله ضمن استجابة إنسانية محايدة وشاملة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وبدعم من مانحين دوليين مثل صندوق قطر للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان".

المصدر: الموقع بوست