باحث : عودة شركة «النصر لصناعة السيارات» للإنتاج ستدفع الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة قناة السويس، على عودة شركة «النصر لصناعة السيارات» بعد توقف دام أكثر من خمسة عشر عامًا، أن هذه الشركة تدفع بالقوة الضاربة الاقتصاد المصري، بإعادة دخولها مرة أخرى إلى صناعة السيارات، موضحًا أن إعادة فتح الشركة بشراكة تكنولوجية يُمكن للدولة الاستفادة من قدراتها الموجودة على أرض الواقع.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات يأتي كنتاج للإرادة المصرية، النابعة عن سياسة تعظيم القطاع الصناعي لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الإنتاجي، قائلًا: «نستهدف أن يتخطى المكون المحلي 50% من مدخلات صناعة السيارات، فضلا عن أن صناعة السيارات تعتبر الداعم الحقيقي للصناعة الوطنية، وتمثل إحياء للصناعات الوطنية مثل إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات التي يعد لها لها أثر نفسي خاص لدى الشعب
المصري».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات المصري النصر لصناعة السيارات الاقتصاد المصري شركة النصر لصناعة السيارات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو