تسليم 12 مشروعا تنمويا بقرى ميت غمر في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سلمت جمعية الأورمان 12 مشروعا تنمويا لـ12 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى دنديط وميت يعيش وكفر المحمدية بمركز ميت غمر.
وتنوعت المشاريع ما بين عربات لبيع المأكولات وعربات للبقالة والحلويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.
وشدد على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.
ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل جميع العقبات أمام عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية ميت غمر الاورمان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".