فيتش تحذر: غياب التنويع الاقتصادي يعمق أزمات العراق المالية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية التي تُلقي بظلالها على اقتصاد البلاد. وأضافت أن العجز في الموازنة قد يتسع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ2% في 2023، مع توقعات بمتوسط عجز يبلغ 12.
وتعليقًا على هذه الأرقام، تحدث الاستاذ في الاقتصادي أحمد عبد الرحمن قائلاً: “هذا السيناريو لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية غير المستقرة في العراق، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تُشكِّل العمود الفقري للموازنة دون تنويع حقيقي للموارد”. وتابع: “تُشير توقعات فيتش إلى زيادة الدين الحكومي إلى 56.5% بحلول عام 2026، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل عجز الموازنة المتصاعد.”
في هذا السياق، ذكرت تغريدة لأحد المحللين العراقيين على منصة “إكس”: “ارتفاع الدين الحكومي بهذا الشكل يجعلنا نتساءل: أين خطط الإصلاح الاقتصادي التي كانت تُبشِّر بها الحكومات المتعاقبة؟”. فيما اعتبر تحليل أن “الإيرادات النفطية وحدها لن تُحقق الأمان الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة”.
وقالت وكالة فيتش إن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة أسهم في تحسين العديد من المؤشرات الائتمانية للعراق، إلا أن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية العامة تُعيق تحسين التصنيف بشكل أكبر. وأوضحت في تحليلها أن غياب الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات الفساد يُمثِّلان تحديات كبيرة أمام أي إصلاح اقتصادي مستدام.
ووفق معلومات، فإن “هناك محاولات لإقرار إصلاحات مالية واسعة تهدف إلى خفض العجز، لكن المناخ السياسي المتقلب يجعل تنفيذ هذه الإصلاحات أمرًا بالغ الصعوبة.”
والحكومة تُخطط لإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
من جهة أخرى، أفاد الباحث الاقتصادي علي الربيعي، بأن “التحديات الاقتصادية للعراق ليست منفصلة عن الأوضاع الاجتماعية، إذ يُشكِّل الفقر والبطالة أرضية خصبة لأي توترات داخلية، مما يجعل الإصلاح الاقتصادي حاجة مُلحَّة لضمان الاستقرار المجتمعي.”
وقالت مواطنة من الناصرية عبر تدوينة على فيسبوك: “كيف يمكننا أن نثق بإصلاحات اقتصادية بينما تُهدر الأموال في مشاريع غير مكتملة؟”
وتحدثت مصادر اقتصادية عن ضرورة تبني سياسات مالية أكثر شفافية، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقال تحليل نشره موقع اقتصادي عراقي إن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطوير القطاع المصرفي وضمان استقراره، لأنه البوابة لأي استثمار ناجح.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع برميل النفط إلى 300 دولار
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: حذر فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية العراقي من أن استمرار النزاع في المنطقة بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل.
وقال حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إن استمرار النزاع في المنطقة “قد يفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية ويعقد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق، وقد يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى فقدان سوق النفط لحوالي 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخليجي والعراقي”، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وحذر حسين من أن “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية، تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وللسيادة الوطنية، وعلى ألمانيا والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، وأن تصاعد وتيرة الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، مما يستوجب تحركا دوليا جادا لمعالجة مسببات التوتر ووقف التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية”.
من جانبه، أكد فاديفول حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق وإبعاده عن أية مواجهات عسكرية أو تداعيات محتملة للصراع، مشيرا إلى أن ألمانيا تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحيلولة دون انجرار العراق إلى دائرة الصراع.
ودعا إلى أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره خطوة جوهرية نحو خفض التوتر.
في سياق ذي صلة، ارتفعت أسعار البنزين والديزل في ألمانيا بسبب المواجهة بين إسرائيل وإيران.
وصباح أمس بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع “سوبر إي-10″ على مستوى ألمانيا نحو 1.740 يورو، بزيادة 5 سنتات مقارنة بسعره أمس الأول، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.630 يورو بزيادة 6 سنتات، وفقا للأرقام التي أعلنها نادي السيارات الألماني.
وقال النادي إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات في الشرق الأوسط سينعكس على أسعار الوقود، مضيفا أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي”.
واستدرك: “ينبغي ألا نبالغ في تضخيم هذا الخطر، حتى لا نتيح للشركات ذريعة قوية لزيادة الأسعار بشكل أكبر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام