مسقط- الرؤية

أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في المرونة وإدارة المخاطر، والذي يهدف إلى تطوير كفاءات وطنيّة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتطوير استراتيجيات فاعلة لإدارة الأزمات والمخاطر.

ويأتي البرنامج بالتنسيق مع سجل المخاطر الوطنية بالأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، ودعماً لجهود المنظومة الوطنية الشاملة للتعامل مع هذا الشأن الحيوي، وبما يتماشى مع التطلعات المستقبلية، حيث يُنفّذ بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ التابعة لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة فتحيّة بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة لشؤون البرامج، إن البرنامج يأتي كمبادرة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الإدارية الوطنية من المساهمة في تعزيز المرونة الوطنية وبناء قدرات تنفيذية متكيّفة ومتمكنة من إدارة المخاطر والحالات الطارئة، وتعمل على تطوير وتنفيذ سياسات مرنة تضمن استمرارية الأعمال في القطاع العام، موضحة أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم استدامة العمل في القطاعات الحيوية بسلطنة عمان من خلال بناء مهارات متقدمة في تخطيط الطوارئ وإدارة المخاطر؛ بما يضمن استعدادًا عاليًا للتعامل مع الأزمات والتحديات غير المتوقعة.

وأشارت الراشديّة إلى أن البرنامج يأتي لتلبية الحاجة المتزايدة لتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والعمل بصورة استباقية على تأمين استمرارية الأعمال. مضيفة: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تكوين مجتمع من القيادات العمانية المؤهلة لضمان استمرارية العمل وتقديم أداء فعّال رغم التحديات، بما يحقق التميز المؤسسي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها سلطنة عمان".

ويتضمن البرنامج 3 وحدات رئيسية تهدف إلى تحقيق فهم متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز استمرارية العمل في المؤسسات، حيث تشمل الوحدة الأولى إدارة المخاطر المؤسسية، والتي سيتعرف المشاركون من خلالها على آليات تحديد وتقييم وتحليل المخاطر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات للتصدي لها بفعالية.

وفي الوحدة الثانية، سيركز البرنامج على إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، بما يضمن تطوير خطط استجابة متكاملة والتدريب على اتخاذ القرارات السريعة خلال الأزمات، أما الوحدة الثالثة ستركز على استمرارية الأعمال في القطاع العام من خلال تطوير مفاهيم ومعارف وتقديم خطط شاملة لإدارة الأمات وكيفية استمرار الأعمال خلالها  وذلك عبر  تقديم إستراتيجيات حديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتطوير مهارات الداخلي والخارجي؛ حيث تمثل هذه المهارات عاملًا مهمًا في الحفاظ على استمرارية العمل واحتواء الأزمات.

 

ويستهدف البرنامج 25 مشاركًا من العاملين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من مستوى مدير ورئيس قسم -ومن في حكمهم- في مؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال الترشيح المباشر عن طريق رئيس الوحدة يليها التقييم.

ويشتمل البرنامج على جلسات تعلمية مكثفة وحلقات عمل تفاعلية وتدريبًا عمليًا بالإضافة زيارات ميدانية، ويركز على مواجهة التحديات الواقعية والتعلم من الخبرات المحلية والدولية.

ويُتوقع أن يحقق البرنامج عدة أهداف منها تعزيز المهارات القيادة التكيفية لدى المشاركين لتمكينهم من إدارة التغيير والتحديات بمرونة وفعالية، وتكوين مجتمع معرفي في المرونة وإدارة المخاطر التعاون وتبادل الخبرات والممارسات ونقل المعارف بين القطاعات المختلفة، حيث من المقرر أن يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من ديسمبر 2024م إلى فبراير 2025م.

وتُعد كلية التخطيط للطوارئ مركزًا أكاديميًا مستقلًا تحت مظلة مجلس الوزراء البريطاني، متخصصة في مجالات المرونة الوطنية، التخطيط للطوارئ، إدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

شهد مركز البحوث الزراعية يومي 27 و28 مايو 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض "الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، الذي نظمه المركز برعاية وحضور معالي السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تظاهرة وطنية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الوزراء السابقين، ورؤساء لجان الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية و34 شركة وهيئة متخصصة في مختلف مجالات الزراعة.


ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي وجّه الشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير ورعايته للمؤتمر، كما ثمّن مشاركة العلماء والباحثين والشركات وجهود اللجنة التنفيذية المنظمة. وقد كلف سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، بالإشراف على فعاليات المؤتمر ورئاسة الجلسة الختامية، نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز، التي هدفت إلى بناء منصة وطنية متكاملة لعرض الرؤى المستقبلية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الزراعي وسوق العمل، عبر تعزيز التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الزراعية.
وفي الجلسة الختامية التي عُقدت في 3 يونيو 2025، تم الإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، والدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي لمنظمة "إيكاردا"، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، إلى جانب عدد من الخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية.
كما تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث النوعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
1.    تشكيل لجنة علمية تسويقية للترويج التجاري للنتائج التطبيقية للأبحاث الزراعية ، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
2.    تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية والاعتراف بالمزارع المصري كرائد أعمال.
3.    إنشاء رابطة وطنية لريادة الأعمال الزراعية تضم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
4.    توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.
5.    تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية ذات الميزة التنافسية عالميًا.
6.    تنفيذ برامج شراكة بين المزارعين وشركات التصدير الزراعي، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
7.    تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
8.    تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي من خلال حوافز حكومية.
9.    إنشاء منصات دائمة للتواصل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص.
10.      تدريب كوادر متخصصة في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.
11.      توقيع اتفاقيات واضحة للملكية الفكرية وتقاسم العائدات.
12.      الاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
13.      التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
14.      تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية ميدانية.
15.      إنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية داخل المركز.
16.      تعزيز دور المعاهد في حماية الحدود الزراعية.
17.      إعداد قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية تشمل التسجيل والترقيم.
18.      توطين تقنيات التلقيح واللقاحات بمعاهد المركز المختلفة.
19.      تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البحثية العالمية.
20.      إطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
21.      إنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية القابلة للتطبيق، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
22.      إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
23.      ربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي.
24.      إشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي من خلال لجان استشارية.
25.      تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع.
26.      تحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بدعم بحثي وفني.
27.      إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي والبذور المحسنة وتوسيع نطاقها، وبالتعاون مع البنوك المصرية عامة والبنك الزراعي المصري خاصة .
 
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين البحث العلمي والقطاع الزراعي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي لتحويل مخرجات البحوث إلى حلول فعلية تدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر.
 
 

طباعة شارك البحوث الزراعية تنمية زراعية مستدامة الزراعة وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل وموعد عرض برنامج رضوى الشربيني الجديد
  • 2800 موعد افتراضي بمدينة الملك عبدالله الطبية تعزز استمرارية الرعاية التخصصية لمرضى القسطرة خلال موسم الحج
  • «قطر للمال والأعمال» تعزز تمكين الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
  • دليل لتحويل المنزل إلى «حاضنة أعمال»
  • البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
  • «الشؤون الإسلامية» تعلن جاهزية مقرات ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة
  • «الفجيرة لإعداد القادة».. بوابة لتمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتها
  • جمعية أصدقاء السكري تختتم برنامج البطل الخارق