أحد كبار مشايخ سيوة: الرئيس السيسي أعاد إحياء الواحة وكتب لها شهادة ميلاد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رافق الشيخ بلال أحمد بلال، أحد كبار مشايخ واحة سيوة، وعضو مجلس الشعب الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال زيارة الرئيس لتفقد بعض المشروعات القومية في السلوم ومطروح، مؤكدا أن الرئيس السيسي أعاد إحياء الواحة وكتب لها شهادة ميلاد.
الأراضي الزراعية في سيوة كانت تموتمن ناحيته، كشف الشيخ بلال أحمد بلال تفاصيل الزراعة في سيوة قبل وبعد تطوير الواحة، وموقف سيوة من زراعة الزيتون والنخيل وتصدير الملح للخارج.
وأضاف الشيخ بلال أحمد بلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه منذ عام 1990 سيوة بدأت مشكلاتها مع المياه الجوفية يوما تلو الآخر حتى 1996، والدولة كانت تحل مشكلات سيوة بالمسكنات من خلال عمل جسور ترابية؛ خاصة أن الأراضي الزراعية في سيوة كانت تموت وتُطمس بسبب مياه الصرف الزراعي والأملاح.
نصدر ربع مليون طن ملح شهرياوتابع الشيخ بلال أحمد بلال: عرضت مشكلة سيوة في البداية كنائب في مجلس الشعب، واستمرت المشكلة حتى تم عرضها علي المشير عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، وطلبت منه إنشاء مصنع للملح؛ لأن الواحة تعد منجما لهذه الصناعة المهمة.
وعلق قائلا: في خلال سنة افتتح المشير السيسي حينها مصنع الملح، ونصدر نحو ربع مليون طن شهريا بواسطة ميناء جرجوب.
وأوضح عضو مجلس الشعب الأسبق أن الرئيس السيسي خلال لقاء له بالعلمين وجه بحل جذري نهائي لمشكلة سيوة مع مياه الصرف الزراعي والأملاح، وعلى الفور رفعت «الموارد المائية» المساحات، وبدأ تنفيذ المشروع المثالي لحل الأزمة، وتم شق الترع لخروج المياه المالحة بعيدا عن الواحة، وبدأت الزراعات من جديد بعد إنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير.
المياه المالحة دمرت أراضي المزارعينونوه الشيخ بلال أحمد بلال طاهر بأن كل الزراعات التقليدية عادت لسيوة لوجود مياه نظيفة، وكبرى الشركات والمولات التجارية تأتي من القاهرة والإسكندرية لشراء المنتجات، والزراعات في سيوة بدون أي كيماويات أو مواد عضوي.
وعلق عضو مجلس الشعب الأسبق، أن المياه المالحة دمرت أراضي المزارعين في سيوة، والرئيس السيسي أعاد إحياء سيوة وكتب شهادة ميلاد لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيوة السيسي أحمد موسى المياه الجوفية مياه الصرف الرئیس السیسی مجلس الشعب فی سیوة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين