ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و»اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﺪﻋﻤﺎن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قيودًا تمويلية كبيرة. وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل. وتشكل هذه الشركات 98% من الشركات المصرية.

وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجارى الدولى– مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.

وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكى لبنك CIB، ثالث أكبر بنك فى مصر، على تعزيز القطاع المالى فى مصر. كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة فى تقليص فجوة التمويل بين الجنسين فى مصر.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: «إن القطاع المالى القوى ضرورى للتنمية الاقتصادية فى مصر ومن خلال تعزيز موقف رأسمال البنك التجارى الدولى، تساعد مؤسسة التمويل الدولية فى فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين».

وأضاف بيمينتا أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، حيث ساعدت فى إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص فى مصر فى عام 2021– والذى دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر– بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوى فى عام 2023.

وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى فى البنك التجارى الدولى CIB: يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهى خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالى فى مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، ما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف هشام عز العرب أن هذه الشراكة تعكس إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجارى الدولى بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادى المستدام.

ويتماشى التمويل الذى تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى لمصر، والذى يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف فى القطاع الخاص بشكل أفضل. كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمى (GSMEF)، وهى مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالى والحد من فجوة التمويل التى تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة. ومنذ بدء عملياتها فى مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار فى مشاريع التنمية فى البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص فى مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعى، وغيرها من القطاعات.

المصدر: بوابة الوفد