ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و»اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﺪﻋﻤﺎن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قيودًا تمويلية كبيرة. وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل. وتشكل هذه الشركات 98% من الشركات المصرية.
وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجارى الدولى– مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكى لبنك CIB، ثالث أكبر بنك فى مصر، على تعزيز القطاع المالى فى مصر. كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة فى تقليص فجوة التمويل بين الجنسين فى مصر.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: «إن القطاع المالى القوى ضرورى للتنمية الاقتصادية فى مصر ومن خلال تعزيز موقف رأسمال البنك التجارى الدولى، تساعد مؤسسة التمويل الدولية فى فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين».
وأضاف بيمينتا أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، حيث ساعدت فى إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص فى مصر فى عام 2021– والذى دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر– بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوى فى عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى فى البنك التجارى الدولى CIB: يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهى خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالى فى مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، ما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أن هذه الشراكة تعكس إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجارى الدولى بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادى المستدام.
ويتماشى التمويل الذى تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى لمصر، والذى يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف فى القطاع الخاص بشكل أفضل. كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمى (GSMEF)، وهى مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالى والحد من فجوة التمويل التى تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة. ومنذ بدء عملياتها فى مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار فى مشاريع التنمية فى البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص فى مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعى، وغيرها من القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فجوة التمويل مؤسسة التمويل الدولية مصر CIB الشرکات الصغیرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة البنک التجارى الدولى فى مصر
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة