المملكة تدعو الأطراف اليمنية إلى القبول بالحلول السياسية السلمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد أعضاء مجلس الأمن بدعم المملكة السخي للشعب اليمني الشقيق المتمثل في إيداع 1.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، وتقديم منحة بقيمة 10ملايين دولار لدعم عملية إنقاذ الناقلة "صافر".
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل خلال الجلسة: تدعو المملكة جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية السلمية، وتؤكد مبادرتها الإستراتيجية في اليمن الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديدات عن المنطقة، وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
كما أكد مواقف المملكة الثابتة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيرًا إلى أن المملكة ما زالت تدعو الحوثيين الى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على ما سواها.
جهود سعودية جوهريةأكد السفير الواصل، أن المملكة كانت من أوائل الدول التي لفتت نظر المجتمع الدولي إلى المخاطر المحتملة التي كانت ستقع جراء إهمال معالجة الخزان صافر، وقدمت 10 ملايين دولار لدعم عملية إنقاذ الناقلة.
الأمم المتحدة نجحت في تفريغ الناقلة صافر - رويترزوشدد على تقدير المملكة لجهود مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، والحكومة اليمنية، المبذولة لنقل النفط من الناقلة صافر، والتي تمخض عنها تخليص اليمن والمنطقة من كارثة بيئية محتملة.
وتابع: ينعم اليمن حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار غير مسبوقة، انعكست بشكل ملحوظ على الوضع الأمني والإنساني في أرجاء، اليمن، ويعود ذلك إلى جهود الوساطة الحثيثة المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام اليمن مجلس الأمن الدولي الدعم السعودي لليمن البنك المركزي اليمني الناقلة صافر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة والإقتراب من المجاعة في بعض محافظات البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال فليتشر، إن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.
وأضاف: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".
ونوه إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.
وأوضح أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.
وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".
وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.
ودعا فليتشر في ختام إحاطته لتحقيق ثلاثة مطالب وهي: زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ، ومواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة لاتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.