البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن تقديم ضمان بقيمة 506 ملايين يورو (535 مليون دولار) لدعم التنمية المستدامة في غرب إفريقيا عبر بنك التنمية لدول غرب إفريقيا.
وستمول هذه الضمانة القروض المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك إتش إس بي سي البريطاني لصالح بنك التنمية لدول غرب إفريقيا لتمويل مشاريع تركز على التحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في ثماني دول ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وتشمل مشروعات فى توجو بشكل خاص والدول المجاورة لها.
يسمح ضمان وكالة الاستثمار متعددة الاطراف لبنك التنمية لدول غرب إفريقيا بتخصيص 50% من القرض لتمويل المناخ، مع تخصيص 30% تحديدًا لمبادرات التكيف مع تغير المناخ على مدار السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة المتجددة، والإسكان الأخضر، والزراعة المتكيفة مع مخاطر المناخ.
وبصفته مؤسسة تمويل إقليمية، يعد بنك التنمية لدول غرب إفريقيا مدافعًا رئيسيًا عن التكامل الاقتصادي والاستدامة في غرب إفريقيا.
وصرح سيرج إكوي، رئيس بنك التنمية لدول غرب إفريقيا، قائلاً: يمثل منتج الضمان هذا مبادرة مبتكرة بشكل خاص. سيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي، مما يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاسثتمار متعددة الاطراف يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم تمويل مواجهة تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل ومعالجة التحديات التنموية الرئيسية. ونحن على يقين من أن ضماننا سيحفز المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف خضراء جديدة.
ومن المتوقع أن تمكن هذه المنشأة الجديدة بنك التنمية، الذي يتخذ من لومي مقرًا له، من تخصيص موارد أكبر للمشاريع الخضراء وسط فجوة تمويلية متزايدة وتحديات مناخية متصاعدة في النقاشات العامة بافريقيا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: فرص لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ لدى دول شرق الكاريبي
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي بنك سوسيتيه تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة