غرامات جديدة قد تغير قواعد تأجير السيارات: 1000 ريال للمخالفات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن التعديلات الجديدة في لائحة تأجير السيارات، والتي تشمل عددًا من الشروط والغرامات المالية.
من بين هذه التعديلات، اشترطت الهيئة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في تأجير السيارات 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع إمكانية زيادة الحد الأدنى للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، كما أكدت الهيئة على ضرورة توفير مقر مناسب وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات الفنية المعتمدة.
من أبرز التعديلات إضافة فقرة تسمح للمؤجر بعدم تأجير المركبة في حال وجود مطالبات مالية مستحقة على المستأجر، وكذلك فرضت الهيئة شرطًا بعدم تقل كمية الوقود في خزان السيارة عن الربع عند تسليم المركبة للمستأجر. وفي حال طلب المستأجر، يجب توفير مقعد أمان للأطفال، وتعتبر سرقة السيارة نهاية عقد التأجير إذا تم الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة.
كما تم إضافة مادة جديدة تمنح المنشأة الحق في منع المستأجر من التدخين في السيارة مع فرض غرامة مالية في حال المخالفة. وفيما يتعلق بالحجوزات الإلكترونية، تلتزم المنشآت بإيضاح سياسة الأسعار وتوفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات.
إلى جانب ذلك، تم تحديد غرامات على عدة مخالفات، مثل تأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد للمنشأة لا يسمح بذلك (3000 ريال)، أو تأجير سيارة غير خاضعة لمواصفات اللائحة (5000 ريال). كما تم فرض غرامة 1000 ريال في حال تأجير سيارة بخزان وقود أقل من الربع، وكذلك غرامات مماثلة على عدم توفير مقعد للأطفال أو عدم إيضاح وسائل التواصل الإلكترونية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تأجير السيارات غرامات فی حال
إقرأ أيضاً:
3 ملايين جنيه غرامات.. بورسعيد تُحاسب شركة النظافة على التقصير وتستعد للإلغاء
وجَّهت محافظة بورسعيد إنذارها الأول لشركة النظافة التي رسا عليها تعاقد أعمال النظافة بالمحافظة، في ثالث أشهر عمل الشركة بعد انتهاء شهريها التجريبيين.
وعلمت صدى البلد أنه تم إرسال الإنذار الأول إلى الشركة، وإخطار وزارتَي البيئة والتنمية المحلية بأدائها خلال شهر مايو 2025، والذي لم تتجاوز نسبة أداء الخدمة فيه 70%، أي أقل من 75%، وهو ما يتيح للمحافظة توجيه الإنذار واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد رسميًا في حال حصول الشركة على الإنذار الثاني خلال شهر يونيو 2025 الجاري.
وأكد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن الإنذار جاء لتدني مستوى الخدمة المقدَّمة بالأحياء، وعدم وفاء الشركة والتزامها بما ورد في العقد المحرَّر بينها وبين محافظة بورسعيد، والذي شهد توقيعه وزيرتَي التنمية المحلية والبيئة، ووقّعه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مع مفوَّض رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف اللواء عمرو فكري، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن المحافظة لم تتوانَ — بتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد — عن دعم الشركة خلال فترة عملها التجريبية من خلال مساندة الأحياء، إلا أن الشركة أظهرت نقصًا شديدًا في أعداد العمالة والمعدات، مما كان له الأثر السلبي على مستوى النظافة، وتسبَّب في غضب شعبي بين أبناء المحافظة لتراكم القمامة في مختلف شوارع أحياء المحافظة.
وشدد سكرتير عام محافظة بورسعيد على أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع أصحاب الشركة لإطلاعهم على جوانب القصور والتقصير، بعضها كان برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وأخرى برئاسة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأخيرا كانت برئاسته شخصيًا.
ولفت سكرتير عام محافظة بورسعيد إلى أن الشركة قدمت في كل اجتماع العديد من الوعود للإصلاح لكنها لم تلتزم بها، مما وضع المحافظة في حرج شديد أمام المواطنين.
ونوَّه اللواء عمرو فكري إلى أن الشركة شغلت نفسها وأرادت شغل الرأي العام بنظرية المؤامرة، وأن هناك من يقف أمامها ويحاربها من داخل الأحياء لإسقاطها، بينما هي لم تمتلك معدات أو عمالة تستطيع بها العمل على أرض الواقع.
وعلمت صدى البلد أن قيمة الغرامات الموقَّعة على الشركة من الأحياء نتيجة تقصيرها في أداء الخدمة تجاوزت 3 ملايين جنيه، بينها مليونان فقط بأحياء الزهور والضواحي، وذلك بالإضافة إلى غرامات نقص الأوزان الموردة لمصنع التدوير بواقع 850 طنًّا يوميًا، إضافة إلى القيمة الإيجارية لمعدات المحافظة، مما يشير إلى أن الشركة قد لا تحصل على قيمة مالية من مستخلص شهر مايو، والمقرر إجماليه 5 ملايين و600 ألف جنيه بعد الخصومات وسداد التأمينات والقوى العاملة والضريبة المقررة والقيمة المضافة.
وقد جاءت الغرامات نتيجة عدم الالتزام بالجمع المنزلي، وتراكمات تمّت إزالتها بمعرفة الأحياء، وعدم التزام العمالة بالزي الموحد، وتوقف العمالة عن العمل لعدم وفاء الشركة برواتبهم، وغيرها من الأسباب وفق جدول الغرامات المدرج بتعاقد محافظة بورسعيد مع الشركة.
وكان محافظ بورسعيد قد أكد خلال لقاء مسجل مع صدى البلد أن المحافظة اتخذت قرارًا شبه نهائي بإلغاء عقد الشركة وتوجيه الشكر لها، نتيجة إحراج المحافظة أمام المواطنين لتدني وضع النظافة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول