رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة .
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في التعامل مع استغاثات المواطنين، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود؛ من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بالعمل على توفير مختلف أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1402 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 248 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 65 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 46 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر نوفمبر إصدار 30 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 208 استغاثات تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 107 حالات. كما تم إجراء الكشف على 4212 مواطنا، ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تقديم 636 نظارة طبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا والإستغاثات استغاثات المواطنين اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات رئیس مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟