جدل برلماني حول تعريف الأسرة البديلة أو الكافلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك بعدما تقدم النائبين أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وتابع، أيضا مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
وتابع، أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولا يجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الاعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إلكتروني للتبرع الطوعى للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق.
وأشار إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، ومتابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داخل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
وقال النائب أحمد البرلسى، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
وبدوره رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف فوزى، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للانفاق والموارد.
وتابع، وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محل للنص علي ذلك التعريف وانه سيتم النص عليه فى قانون اخر.
وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مبادرة حياة كريمة الجلسة العامة مشروع قانون الضمان الاجتماعى المزيد المزيد الضمان الاجتماعى مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية
#سواليف
مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة