اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الحالية، واختارت الدول الأعضاء مملكة البحرين نائبا لرئيس المجلس.
جاء الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، وكانت وزارة الكهرباء استضافت فعاليات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
تفعيل اتفاقية
السوق المشتركة والربط
الكهربائي العربي
الشامل وأكد «عصمت» مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل، التي شرفت الدورة الحالية المنعقدة في العاصمة الإدارية بالتوقيع عليها، موضحا أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاما في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار إلى اهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربي شامل.
أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات للتعامل مع التحديات
وأكد التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة، والبناء المؤسسي لإدارتها، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
التكنولوجيا الحديثة
الدكتور محمود عصمت
الدول العربية
السوق العربية
الصيف المقبل
الطاقة المتجددة
الکهربائی العربی
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تتسلم رسالة من فلسطين
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها
السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة”، معتبراً ان تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلاً اساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويمثل اسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مؤخرا، أن إسرائيل اقتطعت من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الاقتطاعات بلغت 2.55 مليار
شيكل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى شهر يوليو/ تموز الماضي، بمتوسط 255 مليون شيكل شهريا. وقالت وكالة “وفا” إن إسرائيل تقتطع هذه الأموال كعقاب لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم. وأضاف البيان أن “الاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، بلغت منذ شهر فبراير/ شباط 2019 وحتى شهر يوليو الماضي 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيكل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها”. يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيكل، ذلك إلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيكل. في السياق ذاته، بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والمستشفيات من عائدات الضرائب نحو 20 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر يوليو الماضي. وفي وقت سابق، وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن “الأموال ستمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”. وكتب سموتريتش عبر منشور على منصة “إكس”: “هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين”، وفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”. وقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة، هو الخامس في وقت قصير، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واندلاع الحرب في غزة، إذ حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار. ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية. المصدر : سبوتنيك
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن