الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالمملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أصدر الاتحاد العربي للفنادق والسياحة، برئاسة السفير طلال مشلح، قرارًا بتعيين محمد العجلان بمرتبة سفير بالإدارة العليا للاتحاد، وتمت المصادقة عليه من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية باعتبار الاتحاد العربي للفنادق والسياحة أحد أهم الاتحادات النوعية والمنظمات العربية الدولية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وحيث أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُمثل رئاسة الاتحادات النوعية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ مايو 2025 بتكليف السفير طلال مشلح رئيسًا للاتحادات النوعية، والسفير تاج الدين وسلاتي والسفير ياسر البخشوان نوابا لرئيس الاتحادات النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك في إطار الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد لربط الكيانات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وأصدرت الإدارة العليا قرارًا بتكليف محمد العجلان مديرًا إقليميًا لمكتب المملكة العربية السعودية بالاتحاد، مع تشكيل إدارة عليا تعاون الاتحاد من نخبة متميزة من الكوادر العاملة في نطاق الاتحاد، حيث تشكلت الهيئة العليا للمكتب من المستشار هاني حسن أبوزيد، والدكتور أحمد محمود حسين السيسي، والمستشار أيمن محمود حسين السيسي، والمستشار نبيل محمد محمود الغريب والمستشار أحمد محمد حامد البخشوان، والمستشار أحمد محمد إبراهيم الصياد.
ويعد المكتب الإقليمي بالمملكة العربية السعودية أهم المراكز الفاعلة للاتحاد، حيث تتركز السياحة الدينية الأكبر في العالم لوجود الحرمين الشريفين وكذلك السياحة الترفيهية بالرياض ومدن المملكة، ولعل هذا التوقيت يُرتب المكتب الإقليمي بما لديه من خبرات بالتنسيق مع قطاع الضيافة الفندقي بالمملكة والعمل علي الحفاظ على حقوق المؤسسات الفندقية.
جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي بالمملكة العربية السعودية قد نسق مع مكتب الاتحاد بسلطنة عمان قيادة صاحب السمو الشيخ عباس آل سعيد المدير الإقليمي بسلطنة عمان لتحقيق تعاون في المناطق السياحية التي يرتقب العالم إنشاؤها في منطقة صلالة، وأسفر التنسيق عن تحديد مؤتمرين عالميين للاتحاد بالرياض وسلطنة عمان أولهما يكون بصلالة بسلطنة عمان رعاية كبار المسئولين في حكومة سلطنة عمان والثاني يكون بالرياض لضم أكبر عدد ممكن من القيادات في قطاعات السياحة والضيافة الفندقية والسفر
ومن المعلوم أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة هو هيئة عربية دولية أُنشئت بوصفها منظمة دولية عربية متخصصة تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وجزء لا يتجزأ منه، وتتمتع بكافة المزايا والحصانات الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي أسوة بمنظمة الأمم المتحدة، ويتمتع العاملون بها بكافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والضمانات الدولية، فضلًا عن تمتع السادة السفراء في إدارة الاتحاد العليا بامتيازات وحصانات دولية رفيعة المستوى بما يكفل أداء مهامهم في كل دول العالم، حيث أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة عضو مراقب في منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة وعضو مراقب في الاتحاد الأوروبي عبر بروتوكولات دولية تاريخية.
وأنشئ الاتحاد العربي للفنادق والسياحة بموجب المصادقة الرسمية لمجلس الوحدة الاقتصادية على إنشاؤه، فضلًا عن امتلاك الاتحاد لمقرات المنشئة بكافة الدول العربية الأعضاء ومنها جمهورية مصر العربية، وقد تم إصدار المرسوم الرئاسي اللبناني رقم 7433 لسنة 1995 بمنح الاتحاد العربي للفنادق والسياحة المزايا والحصانات الدبلوماسية بالجمهورية اللبنانية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/11/1995، باعتبارها أحد أهم الدول العربية الواعدة في السياحة، حيث أنشئ الاتحاد لأغراض دعم قطاع السياحة العربية وتنشيط الاقتصاد القومي بموجب تطوير السياحة وتنمية القطاع الفندقي وتطوير أداء الضيافة العربية والاهتمام بمصالح القطاع السياحي في الدول الأعضاء، فضلًا عن دعم المؤسسات العربية السياحية في الحفاظ على حقوقها بالتنسيق مع حكومات الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والدول الرائدة في السياحة العالمية.
اقرأ أيضاًشراكة استراتيجية بين الاتحاد العربي للتطوير واتحاد المستثمرين لدعم الاقتصاد العربي
خبراء يجتمعون بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية لرسم ملامح المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يُشكل الأمانة العامة لعام 2025 ويكلفها بإدارة الملفات الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الرياض التعاون الدولي السياحة البيئية التعاون المشترك منظمة السياحة العالمية السياحة الدينية الحرمين الشريفين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السياحة العالمية تطوير السياحة صلالة السياحة الثقافية السياحة في السعودية السياحة العربية السياحة الترفيهية الضيافة الفندقية محمد العجلان تعيين سفير مكتب المملكة العربية السعودية المؤتمر السياحي القطاع السياحي العربي سفراء الاتحاد السياحة في عمان السياحة المستقبلية الوحدة الاقتصادیة العربیة السعودیة الدول العربیة قرار ا
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
القاهرة – دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في خطوة لافتة إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته بموجب معاهدة الدفاع المشترك وقرارات الأمم المتحدة
ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، إلى جانب قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع لطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج لـ673 يوما، وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة.
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟تعد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في الإسكندرية يوم 17 يونيو 1950، إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي (مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن) واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها فلسطين.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تنص على “اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع” مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر، لرد العدوان واستعادة الأمن، كما تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية مثل تعزيز التجارة والتعاون بين الدول العربية.
وتتكون المعاهدة من 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وتعد المادة الثانية جوهر المعاهدة حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي، وقد تم تعديل بعض بنودها، مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004، لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور المجلس.
لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟جاءت دعوة الجامعة العربية لتفعيل المعاهدة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة وخطط تهجير قسري، واستخدام التجويع كسلاح، أدى إلى وفاة 200 مدني فلسطيني، نصفهم أطفال، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل “عدوانا سافرا” على الأمن القومي العربي، مما يستدعي تفعيل المعاهدة لحماية الشعب الفلسطيني، كما طالب المجلس الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.
من جانبه علق مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم” بارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معاهدة الدفاع العربي المشترك بمثابة آلية عربية تشكل “حصانة ومنعة” للأمة العربية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.
حلم القوة العربية المشتركةوأقرت القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في (29 مارس 2015) إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل القوة، لكنه تأجل بسبب طلب عدد من الدول العربية لمزيد من الدراسة مما أدى إلى تجميد المشروع.
ونصت المادة الثانية من برتوكول تشكل القوة التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
كما نص على المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
المصدر: RT
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات