نائب التنسيقية محمد طارق: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينهي مشكلة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال طارق خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كل الفخر والاعتزاز أن يكون هناك مشروع قانون يعيد ويؤكد ويكمل جميع حقوق الإنسان للمواطن المصرى، ونحن نتكلم اليوم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاد الهيبة والرؤية لجميع المواطنين، كما أننا نتحدث عن إعادة الحقوق للشارع المصري".
وأضاف طارق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمواطن المصري الحقوق الإنسانية والآدمية على كافة السبل، كما أنه أنهى مشكلة تشابه الأسماء وأكد على إلزام أن يكون الضبط القضائي من خلال الرقم القومي والتزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات الشخصية".
وأشار طارق إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد علي حرمة المنازل وأن يتم دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي، كما أنه يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وتنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه".
وأوضح النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى حرية الرأي بحظر فرض رقابه على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها وأكد على حرية النشر في جميع وسائل الإعلام دون التحريض على العنف".
واختتم كلمته قائلا :" نحن نتكلم عن مميزات لمشروع القانون حقيقة يطول شرحها لساعات وأتمنى أن يشاهد المواطن المصري ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب المصري، لذلك أقولها وبكل وضوح وثقة أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية محمد طارق مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات