مخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية.. أسباب إيقاف التحويلات المالية لوكلاء تيك توك
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أسباب إيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن" قرار البنك المركزي العراقي بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق جاء نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية، خاصة وان التحركات الأخيرة ترتبط بمساعي البنك لتعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولهذا طبيعي ان هذه الخطوة تتماشى مع توصيات دولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي الدولي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة".
وبين، انه "من المرجح احتمال أن تكون هذه التحويلات مرتبطة بشبهات غسيل الأموال أو تهريب العملة، خاصة وان هذه القضايا اليوم تحظى باهتمام الحكومة العراقية، في ظل محاولات العراق تحسين سمعته الدولية بعد رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر للاتحاد الأوروبي، لذا فإن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للمؤسسات المالية".
وأضاف السعدي انه "أما بالنسبة للتأثير الاقتصادي، فبالرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على قطاع التجارة الإلكترونية وبيئة الأعمال الرقمية داخل العراق، خاصة في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية كمصدر دخل لفئات عديدة من الشباب، وإذا لم تُرفق هذه الإجراءات بخطط لتعويض المتضررين أو دعم الاقتصاد الرقمي، فقد تؤدي إلى تراجع الثقة في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في العراق".
ووجه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد الماضي، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد، بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية"، وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی داخل العراق تیک توک
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية