مخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية.. أسباب إيقاف التحويلات المالية لوكلاء تيك توك
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أسباب إيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن" قرار البنك المركزي العراقي بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق جاء نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية، خاصة وان التحركات الأخيرة ترتبط بمساعي البنك لتعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولهذا طبيعي ان هذه الخطوة تتماشى مع توصيات دولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي الدولي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة".
وبين، انه "من المرجح احتمال أن تكون هذه التحويلات مرتبطة بشبهات غسيل الأموال أو تهريب العملة، خاصة وان هذه القضايا اليوم تحظى باهتمام الحكومة العراقية، في ظل محاولات العراق تحسين سمعته الدولية بعد رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر للاتحاد الأوروبي، لذا فإن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للمؤسسات المالية".
وأضاف السعدي انه "أما بالنسبة للتأثير الاقتصادي، فبالرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على قطاع التجارة الإلكترونية وبيئة الأعمال الرقمية داخل العراق، خاصة في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية كمصدر دخل لفئات عديدة من الشباب، وإذا لم تُرفق هذه الإجراءات بخطط لتعويض المتضررين أو دعم الاقتصاد الرقمي، فقد تؤدي إلى تراجع الثقة في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في العراق".
ووجه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد الماضي، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد، بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية"، وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی داخل العراق تیک توک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
الثورة نت /..
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
وجاء هذا القرار عند النطاق الأعلى للتوقعات السابقة، حيث أشارت بيانات الشهرين الماضيين إلى أن سياسة كبح التضخم عادت إلى مسارها الصحيح بعد الضغوط التضخمية التي شهدها فصل الصيف.
وكان استطلاع قد توقع خفضا بمتوسط 100 نقطة أساس، بينما توقع بعض المحللين خفضا حادا يصل إلى 150 نقطة أو أكثر.
وسجل التضخم في نوفمبر الماضي زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.87%، وجاءت كلا القراءتين أقل من التوقعات.
وتعهد البنك المركزي بتحقيق هدف تضخم مرحلي عند 16% مع نهاية عام 2026، ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في عام 2026 بين 13% و19%.
المصدر: رويترز