مخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية.. أسباب إيقاف التحويلات المالية لوكلاء تيك توك
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أسباب إيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن" قرار البنك المركزي العراقي بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق جاء نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية، خاصة وان التحركات الأخيرة ترتبط بمساعي البنك لتعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولهذا طبيعي ان هذه الخطوة تتماشى مع توصيات دولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي الدولي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة".
وبين، انه "من المرجح احتمال أن تكون هذه التحويلات مرتبطة بشبهات غسيل الأموال أو تهريب العملة، خاصة وان هذه القضايا اليوم تحظى باهتمام الحكومة العراقية، في ظل محاولات العراق تحسين سمعته الدولية بعد رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر للاتحاد الأوروبي، لذا فإن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للمؤسسات المالية".
وأضاف السعدي انه "أما بالنسبة للتأثير الاقتصادي، فبالرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على قطاع التجارة الإلكترونية وبيئة الأعمال الرقمية داخل العراق، خاصة في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية كمصدر دخل لفئات عديدة من الشباب، وإذا لم تُرفق هذه الإجراءات بخطط لتعويض المتضررين أو دعم الاقتصاد الرقمي، فقد تؤدي إلى تراجع الثقة في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في العراق".
ووجه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد الماضي، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد، بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية"، وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی داخل العراق تیک توک
إقرأ أيضاً:
إيقاف استيراد (5) محاصيل زراعية لغاية انتهاء الإنتاج المحلي
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، إيقاف استيراد 5 محاصيل زراعية، فيما أشار إلى أنه سمح بنقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات.وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية“.وأوضح البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس المستشار العلمي لوزارة الصناعة ومدير عام الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية في الوزارة لمناقشة قرار المجلس الوزاري الاقتصاد الخاص بأراضي شركة الدجيلة العراقية – الأردنية “.وتابع: “تم استعراض عرض الشركة الصربية لإحياء المشروع ليكون مشروعا متكاملاً بالتعاون مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وإعادة أحياء هذا المشروع الحيوي ليشمل المحاصيل الاستراتيجية والبستنة والمحاصيل الموسمية والصناعات الغذائية وكذلك تربية المواشي بجميع أنواعها“.ولفت البيان إلى، أن “المجلس قرر المضي بإجراءات تصفية حصة الشركة الأردنية ليكون المشروع مملوكا بالكامل إلى وزارة الصناعة، كما قرر المجلس بناءاً على طلب وزارة التخطيط بأن تقوم هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بإعادة تصدير كميات الحديد غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص الفني والحيلولة دون تسربها للأسواق المحلية“.وأضاف إن “المجلس وجه المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم اثنين لسنة 2017 وتعديلاته والتأكيد على الدوائر التابعة لها عند التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية الالتزام بتنفيذ بنود النظام المذكور آنفاً بدون استثناء للعمل داخل العراق خصوصا فيما يتعلق بفتح مقر أو فرع لتلك الشركات في العراق“.وفي ما يخص منتجات المشاريع الزراعية المحلية من دجاج وبيض المائدة، أوضح البيان، أن “المجلس قرر السماح بحركة نقل تلك المنتجات بين المحافظات مؤقتا وبالأخص للمشاريع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية لمنحها إجازة العمل على أن تقدم وزارة الزراعة جرداً تفصيلياً بهذه المشاريع”، موضحا أن “المجلس قرر فيما يخص أسعار بيع منتوج الغاز السائل (LPG) اعتماد نشرة دبي للأسعار ويكون بيع سعر المنتج بما لا يقل عن سعر النشرة العالمية ناقصاً 30% ولمدة ثلاثة أشهر“.وتابع: ان “المجلس قرر كذلك بناء على ماعرضه وزير الزراعة وبشكل طارئ ودعماً للمنتوج المحلي، إيقاف استيراد محاصيل الرقي البطيخ والباذنجان والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي ومنع استيراد محصول الطماطة لمدة شهر“.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر