في مواجهة موسكو وواشنطن…رئيسة “الجنائية الدولية”: وجود المحكمة في خطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت رئيسة “المحكمة الجنائية الدولية”، توموكو أكاني، الإثنين، إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أمريكية محتملة، وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، “تُعرّض وجود المحكمة للخطر”.
ولم تذكر أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في مؤتمر سنوي للدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 124 دولة.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في خطابه في مستهل المؤتمر: “من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم”.
وأضاف: “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة”.
وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، بعد شهرين من إصدار المحكمة، التي مقرّها في لاهاي، مذكرةَ اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي، في يونيو/حزيران، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة، رداً على طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت أكاني: “تتعرّض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية”، مضيفة أن مزيداً من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة.
وتابعت أن المحكمة أيضاً “تتعرّض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسات في دولة أخرى تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوّض هذه الإجراءات بشكل سريع عمل المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرّض وجودها للخطر”.
وذكرت أن المحكمة ترفض أي “محاولة للتأثير على استقلالها وحيادها. نرفض بشدة الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع السياسي على عملنا. لقد التزمنا وسنظل ملتزمين دائماً بالقانون فقط في جميع الظروف”.
وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية الغنية.
ولا توجد لدى “المحكمة الجنائية الدولية” قوة شرطة، لكن الدول التي وقّعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.
وأعلنت عدة دول أعضاء مؤسِّسة للمحكمة في أوروبا أنها قد لا تحتجز نتنياهو. وقالت فرنسا إن نتنياهو يتمتع بالحصانة. ولم تفصح بريطانيا وألمانيا عن موقفهما حيال التصرف مع مذكرة اعتقال نتنياهو.
وحتى هولندا، حيث توجد المحكمة، قالت إنه قد تكون هناك ظروف يتمكّن فيها نتنياهو من زيارة أراضيها، دون أن توضح ماهية هذه الظروف.
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنائية الدولية روسيا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟