وزير الاستثمار: معرض فوود أفريكا يعكس توجهات مصر نحو تطوير القطاعات التصديرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن معرض فوود أفريكا يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مختلف القطاعات التصديرية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لعدد كبير من الدول، وهو ما يؤكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض فوود أفريكا وفريش أفريكا وباك بروسيس، المقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع، وبمشاركة 1018 شركة تمثل 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا، كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض، الذي يضم قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.
ونوه الخطيب إلى أن المعرض يشهد نموا متزايداً في عدد الشركات العارضة وعدد الدول المشاركة، فضلا عن عدد المشترين الدوليين ليصبح بذلك ثاني أكبر معرض في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة تجارية جيدة لتعظيم مشاركة الأعمال والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه يعد فرصة متميزة ومنصة مهمة للتعرف على أحدث الطرق والابتكارات في قطاعات الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي والشراكات عبر القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقي المتنامي اقتصاديا يعد محورا أساسيا لاهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي مع هذا السوق وإبرام العديد من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تعزيز النجاحات التي تحققت لصادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت حوالي 3.9 مليار دولار، مما يجعلها تعد بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخياً.
وأشار الخطيب إلى أن الدول العربية تأتي على رأس قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة، تليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الإفريقية غير العربية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويليها باقي المجموعات الدولية.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول يليها السودان، وفلسطين، وليبيا ثم هولندا والأردن والمغرب وإسبانيا.
ونوه أنه بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال تلك الفترة، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، يليها الدقيق والنشاء، ثم الفراولة المجمدة ثم السكر، تليه العصائر، ثم زيوت الطعام، يليه البسكويت ومحضرات من الحبوب والخضار المجمد وزيتون المائدة، والبطاطس المجمدة.
وأكد أهمية تعظيم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الإفريقي، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، حيث لا تزال صادرات مصر الزراعية لهذا السوق تمثل حوالي 2% فقط من حجم الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن الصادرات الزراعية إلى هذا السوق بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن تواجد الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الإفريقي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة تجاه هذا السوق المحوري والمهم، والذي يعد امتدادا استراتيجيا وسياسيا للدولة المصرية.
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية، حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن، بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال.
وأوضح الوزير أن هذا المعرض يتزامن مع بعض الإجراءات المهمة التي كانت نتاج مجهودات العديد من الجهات المعنية بالدولة، والتي تعمل بالتوازي على تعظيم الصادرات الزراعية، ومنها قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتزامنا مع بدء الموسم التصديري للبطاطس بإصدار قرار وزاري مشترك يضع نظاماً متكاملا لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تصدير بطاطس مصرية عالية الجودة، وتتماشى مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية.
وأشار الخطيب إلى نجاح الجهود المشتركة التي قامت بها العديد من أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق وتشغيل الخط الملاحي لتصدير السلع سريعة التلف "رورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، لافتا إلى أن هذا الخط سيمنح ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية، كما سيساعدها على الانسياب بصورة أكبر للدول الأوروبية، حيث من المزمع أن تعمل السفينة التي سيتم تشغيلها بشكل مبدئي على هذا الخط مرة أسبوعيا بحمولة تقدر بنحو 70 شاحنة مبردة و 70 شاحنة جافة.
وتابع الوزير: أن تشغيل هذا الخط يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية من السلع الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، وبما يتماشى مع خطة الدولة للصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض مع سفيرة النرويج بالقاهرة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
وزير الاستثمار يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار معرض فوود أفريكا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب الصادرات الزراعیة المصریة وزیر الاستثمار ملیار دولار الخطیب إلى العدید من هذا السوق إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». في خطوة تمثل إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.
وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس» بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاثة حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي».
أخبار ذات صلةوقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» إنجازاً مهماً لاستراتيجية «أدنوك للغاز» التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها».وستركّز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية.
وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركّز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصّصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.