بومرداس: حجز أكثر من 15 ألف قرص مهلوس في خميس الخشنة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة بأمن ولاية بومرداس، من الإيقاع بعصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة. تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و 39 سنة ، كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
وقام الموقوفون بإخفاء الأقراص المهلوسة بإحكام بأحد المساكن. حيث جاءت العملية بعد ورود معلومات حول مكان تواجد الأقراص المهلوسة.
وقد مكنت الضبطية القضائية من ضبط و حجز 15100 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.
28 قرص من نوع إكستازي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ 2398500 دج.
بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع و تخزين ونقل والحصول و الشراء قصد البيع لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يسأل عن العفو العام ووقف مشاريع المحافظات
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، سؤالين نيابيين، أحدهما إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، والآخر إلى معالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
سؤال لدولة رئيس الوزراء:
تضمن السؤال الموجّه إلى رئيس الوزراء استفسارات حول قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، وجاء فيه:
1. كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام سواء كلياً أو جزئياً؟
2. كم عدد الذين استفادوا من العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم؟
3. هل ما تزال اللجنة المُشكّلة من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، تنظر في الاعتراضات أو أي إشكاليات أو تفسيرات متعلقة بتطبيق القانون؟
سؤال لوزير الإدارة المحلية:
كما وجه عطية سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية حول وقف بعض مشاريع المحافظات، حيث استفسر عن:
1. مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تم التنسيب بوقفها إلى رئيس الوزراء، بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم (ر/1/18928).
2. تزويده بالدراسات التي أُجريت على المشاريع التي تم وقفها، من حيث جدواها الاقتصادية، وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات، ودور الوزير في التنسيب المذكور، كونه صاحب الولاية على تلك المشاريع.
وفي ختام المذكرة، قدّم عطية احترامه وتقديره، مؤكداً أهمية الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة نتائج العفو العام بما يخدم المصلحة الوطنية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف