تناولنا فى المقالين السابقين أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية.والتى إنخرطت فى صراعات مدتها 231 عاماً من أصل 248 عاماً من وجودها، لذا فإن فوز ترامب يثير حدة المخاوف الاقتصادية. هذه المخاوف استندت على أمرين، الأول ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى فى 2017، والثانى الوعود التى أطلقها ترامب خلال حملته الإنتخابية، وفى كلتا الحالتين، تمهد الاستجابة للمشكلات الطريق لظهور مشكلة جديدة، وإستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية تعكس هذا الشعار.

لذا سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وقد تناولنا الأثر الإقتصادى على الجانب الفلسطينى والعراقى، والسعودى، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الإقتصادى على الجانب الإماراتى والذى تقدر إستثماراته فى الولايات المتحدة بما يزيد عن التريليون دولار، وقد تأسست العلاقة على عدة مصالح، فمنذ بدء فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2017، شهدت العلاقة تحولا عبر مجالات متعددة، خاصة فى مجال الأمن، ما أسس للإمارات مكانة بارزة كأحد أبرز حلفاء أمريكا بالمنطقة، ومع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، تثار تساؤلات حول مستقبل هذه الشراكة، فى ظل التطورات المحلية والدولية المتغيرة،حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط، وقد حصلت على أنظمة تسليح متقدمة، تشمل طائرات F-16 Desert Falcon وأنظمة الدفاع ضد الصواريخ والمروحيات، أما على الجانب الإقتصادى تعتبر الإمارات أكبر شريكٍ تجارى لأمريكا فى الشرق الأوسط، وخلال الولاية الأولى لترامب، وصل فائض التجارة مع الإمارات إلى 11.68 مليار دولار عام 2020، ما جعله رابع أعلى فائض للولايات المتحدة مع دول العالم، وتجاوز حجم التبادل التجارى غير النفطى بينهما 17.83 مليار دولار لعام 2020، وصلت ل 31 مليار دولار عام 2023 منها 25 مليار دولار صادرات أمريكية، مما يشير بقوةٍ إلى نمو العلاقة التجارية مستقبلًا والتى قد تتخطى حاجز الـ50 مليار دولار. والآن قد يعمل ترامب على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الإمارات،وقد تستفيد من تلك السياسات لجذب إستثمارات أمريكية إضافية.وفى المقابل قد يواجه الإقتصاد الإماراتى أيضًا تحديات، نتيجة للتغيرات التى قد تحدث فى السياسات التجارية العالمية (مثل الحروب التجارية) إذا ما اعتمد ترامب سياسات حمائية، عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت تعزز النمو الاقتصادى داخل الولايات المتحدة، إلا أنها قد تؤثر بشكل مختلف على دول أخرى كالإمارات التى تسعى بأن تصبح "عاصمة البلوك تشين" العالمية بحلول 2025، من خلال إطلاق مبادرات، ومن ثم فإن فوز ترامب ودعمه للتكنولوجيا قد يؤديان إلى ازدهار الإبتكار التكنولوجى المعنى بالعملات المشفرة داخل دول الخليج والإمارات خاصة،ورغم أن سياسة “أمريكا أولًا” قد تتسبب فى سياسة خارجية أكثر عزلة،حيث تتضمن سياسات ترامب المقترحة خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين تصل إلى 60%.هذه السياسات قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على قدرة الاحتياطى الفيدرالى على تخفيف السياسة النقدية بسرعة. إلا أن ذلك لن يؤثر على الإمارات، نظرًا لأن الدرهم الإماراتى مرتبط بالدولار، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدرهم بالتوازى مع الدولار. ونرى أن العلاقات «الإماراتية – الأمريكية» ستبقى قوية، لكن يبقى الأمر معتمدًا على كيفية تعامل ترامب مع القضايا الكبرى، مثل الأزمة الروسية – الأوكرانية، والملف النووى الإيرانى والصراع الإسرائيلى – الفلسطينى.
وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السياسات التجارية العالمية الولايات المتحدة لعل وعسى المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب 3 10 د علاء رزق ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟

في لحظة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع الرؤى الإصلاحية، تتخذ الدولة المصرية قرارات محورية ترسم ملامح المستقبل المالي، وتُعيد ضبط إيقاع السياسة الاقتصادية. 

وفي هذا السياق، جاء القرار الجمهوري الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد نقل ملكية عقارية، لتصل إلى عمق التوجهات الرامية إلى خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل، خاصة عبر الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أرض لصالح الاقتصاد القومي

صدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، وينص على تخصيص مساحة قدرها 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل نحو 174,399,900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ويهدف هذا التخصيص إلى تمكين الوزارة من استخدام هذه الأصول العقارية في دعم خطط خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشفافية المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة كوسيلة للتمويل، بما يرفع من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.

أداة تمويل حديثة بخلفية شرعية

تُعد الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية التي تتيح للحكومات الحصول على التمويل اللازم دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترتبط بأصول حقيقية وتُستخدم في تمويل مشاريع بعينها، أو في دعم الميزانية من خلال موارد ملموسة.

وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

كما كشف مسؤول حكومي لموقع "العين الإخبارية" عن أن مصر عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور المستشار المالي والمنسق الرئيسي في عملية الإصدار المزمع. وتشمل قائمة البنوك:

إتش إس بي سي (HSBC)سيتي بنك (Citi Bank)بنك دبي الإسلاميبنك أبوظبي الأولمصرف أبوظبي الإسلامي

وستتولى هذه البنوك مهمة الترويج للصكوك من خلال ترتيب اجتماعات مع مستثمرين دوليين، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وجذب سيولة أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي.

سندات مستحقة ومحدودية في الإصدارات الجديدة

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تستعد الدولة لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات وزارة المالية.

كما تلتزم الحكومة بعدم تجاوز حاجز 4 مليارات دولار من الإصدارات الدولية للديون خلال السنة المالية الحالية، في إطار سياسة تحوّطية تهدف إلى ضبط هيكل الدين وعدم إثقال كاهل الموازنة بمزيد من الالتزامات الخارجية.

يعد الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة الضمان. فبينما تُعد السندات التزامًا ماليًا عامًا على الجهة المُصدِرة، فإن الصكوك ترتبط بأصل عيني يُستخدم لضمان حقوق المستثمر.

وعادة ما تقدم عائدًا أقل مقارنة بالسندات، لكنها توفر أمانًا أكبر للمستثمرين بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، مما يعزز الثقة في استرداد قيمة الاستثمار حتى في حال حدوث اضطرابات مالية.

كما أن الحكومة تهدف من خلال طرح الصكوك محليًا إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يتعاملون حاليًا مع أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وخاصة أولئك الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الدين الخارجي لمصر.. أرقام وتحليلات

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الدين الخارجي.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في ديسمبر، مقارنة بـ 40.8% في سبتمبر، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، بانخفاض طفيف عن 1294 دولارًا في سبتمبر.

وفيما يتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا مستحقة.

خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار وترسّخ الثقة

في ظل هذه المعطيات، يُعد قرار تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية خطوة ذكية ومدروسة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوظيفها في دعم استقرار المالية العامة للدولة. كما يفتح الباب أمام توسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق ويدعم تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط والطويل.

إن ربط أدوات الدين بأصول حقيقية مثل الأراضي الحكومية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يرسخ نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام، يُبشّر بتحولات نوعية في هيكل التمويل الحكومي، تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.

طباعة شارك الاقتصاد البحر الأحمر السيسي قطعة أرض الصكوك الصكوك السيادية

مقالات مشابهة

  • ترامب يطلق البطاقة الذهبية للحصول على الجنسية الأمريكية مقابل 5 ملايين دولار
  • الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة الأمريكية
  • رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيحضر مواجهة الاهلي وانتر ميامي
  • تهديد عراقي خطير للولايات المتحدة الأمريكية
  • ترامب يعلق على إخلاء البعثات الأمريكية من المنطقة: سترون
  • الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
  • تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟
  • مراسل سانا: انطلاق أولى رحلات شركة الطيران “فلاي شام” من مطار دمشق الدولي إلى مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
  • إليك المنتخبات العربية الآسيوية التي بلغت الملحق المؤهل لكأس العالم
  • البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024