بعد تصويت البرلمان..رئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بعد تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية.
وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن القوات، التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية، عادت إلى القاعدة في خطوة أعادت الشعور بالوضع الطبيعي.
وصرّح الرئيس الكوري يون: "في الساعة 11 مساء من الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة بنية حازمة لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة".
وأضاف: "كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لذا سحبت القوات التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية".
وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية بوقف الأنشطة "الفاضحة" التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.
وطالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون بالتنحّي، متّهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.
وأفاد زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحّى".
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأحكام العرفية الرئيس الكوري للديمقراطية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئيس الكوري للديمقراطية كوريا الجنوبية كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الحالات التي من شأنها إذا توافرت، يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت جنايات أو جنح، وتضمنت المادة 441 من القانون هذه الحالات وهي ..
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق