وزير المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية فى خطتنا الهادفة لبناء «الثقة والشراكة واليقين»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية: “إننا حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية للمساهمة فى خطتنا الهادفة لبناء «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي؛ من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”، معربًا عن تقديره لجهود مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، في تقديم الخدمات الاقتصادية والمالية لدول المنطقة وتعزيز القدرات ودفع جهود التنمية البشرية.
وأضاف كجوك، في الاحتفال بالذكرى الـعشرين لإنشاء مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، أن مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.
وتابع: “إننا ملتزمون باستكمال مسيرة التعاون مع «METAC» والعمل المشترك من أجل بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأكد أن المشهد الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر ديناميكية وتعقيدًا ويتطلب تعاونًا وتكاملاً أكبر لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح: “إننا ندرك أهمية الشراكات متعددة الأطراف في تعزيز السياسات المالية المحفزة للنمو الشامل والمستدام، ونسعى إلى دور أكبر وأشد تأثيرًا في دعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية”.
وذكر أن "جهودنا الجماعية يمكن أن تمهد الطريق لمستقبل أفضل لمنطقتنا يرتكز على النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة"،ونتطلع إلى دعم مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» في تعزيز قدرتنا على التعامل مع تحديات تغير المناخ والتحول الرقمي والشمول الاجتماعي".
وأكد أن مصر استفادت كثيرًا من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات المالية والاقتصادية.
وقال: “نعمل على سياسات مالية أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تحسين الانضباط المالي وإدارة المالية العامة في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي”.
من جانبه، قال هولجر فلوركيماير، مدير مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي: «نشكر السلطات المصرية على التزامها بتنمية قدرات METAC وإظهار الملكية القوية للمركز لمدة 20 عامًا، وهذا استثمار له عائد مرتفع لمصر والدول الأعضاء، حيث يوفر منفعة عامة للمنطقة وللمجتمع الدولي، ونحن نتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق والمثمر».
فيما أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن إنجازات «METAC» تدين بالكثير لمساهمات الدول الأعضاء التي مكنت مركز صندوق النقد الدولي من توسيع نطاق تأثيره، وتلبية احتياجات المنطقة المتزايدة والطلب القوي على تنمية القدرات والمساعدة الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري المزيد المزيد بصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف