وزير المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية فى خطتنا الهادفة لبناء «الثقة والشراكة واليقين»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية: “إننا حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية للمساهمة فى خطتنا الهادفة لبناء «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي؛ من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”، معربًا عن تقديره لجهود مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، في تقديم الخدمات الاقتصادية والمالية لدول المنطقة وتعزيز القدرات ودفع جهود التنمية البشرية.
وأضاف كجوك، في الاحتفال بالذكرى الـعشرين لإنشاء مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، أن مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.
وتابع: “إننا ملتزمون باستكمال مسيرة التعاون مع «METAC» والعمل المشترك من أجل بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأكد أن المشهد الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر ديناميكية وتعقيدًا ويتطلب تعاونًا وتكاملاً أكبر لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح: “إننا ندرك أهمية الشراكات متعددة الأطراف في تعزيز السياسات المالية المحفزة للنمو الشامل والمستدام، ونسعى إلى دور أكبر وأشد تأثيرًا في دعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية”.
وذكر أن "جهودنا الجماعية يمكن أن تمهد الطريق لمستقبل أفضل لمنطقتنا يرتكز على النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة"،ونتطلع إلى دعم مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» في تعزيز قدرتنا على التعامل مع تحديات تغير المناخ والتحول الرقمي والشمول الاجتماعي".
وأكد أن مصر استفادت كثيرًا من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات المالية والاقتصادية.
وقال: “نعمل على سياسات مالية أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تحسين الانضباط المالي وإدارة المالية العامة في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي”.
من جانبه، قال هولجر فلوركيماير، مدير مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي: «نشكر السلطات المصرية على التزامها بتنمية قدرات METAC وإظهار الملكية القوية للمركز لمدة 20 عامًا، وهذا استثمار له عائد مرتفع لمصر والدول الأعضاء، حيث يوفر منفعة عامة للمنطقة وللمجتمع الدولي، ونحن نتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق والمثمر».
فيما أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن إنجازات «METAC» تدين بالكثير لمساهمات الدول الأعضاء التي مكنت مركز صندوق النقد الدولي من توسيع نطاق تأثيره، وتلبية احتياجات المنطقة المتزايدة والطلب القوي على تنمية القدرات والمساعدة الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري المزيد المزيد بصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟