الأمم المتحدة: 305 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة العام المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) نداء لحشد 47 مليار دولار لعام 2025 لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 190 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، وفي تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" الذي صدر اليوم الأربعاء، قدرت الأوتشا أن 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، وقالت إن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة وتسع مناطق تستضيف اللاجئين.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر"، أن الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء يدفعون الثمن الأعلى "في عالم مشتعل".
وأضاف"توم فليتشر: " إننا بحاجة إلى مستوى جديد من التضامن العالمي لتمويل هذه النداءات بشكل كامل، والعمل السياسي الجريء لدعم القانون الدولي، إن المجتمع الإنساني مستعد للوفاء بالتزاماته من أجل الناجين المنهكين من الحرب، والأسرة النازحة، والطفل الجائع ويجب أن نعيد صياغة الحجة لصالح الإنسانية ونفوز بها من جديد".
وقال "فليتشر" إنه يشعر "بالعار والخوف والأمل" بإطلاق تقرير "اللمحة العامة" لأول مرة منذ توليه منصبه في الثامن عشر من نوفمبر 2024. وأوضح أنه يشعر بالعار لأن كل رقم في التقرير "يمثل حياة محطمة" بسبب الصراعات وأزمة المناخ "وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي". وقال إن عام 2024 كان كارثيا للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يخدمهم أولئك العاملون، وهو يخشى أن يكون عام 2025 "ليس أقل تحديا".
وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على أنه ورغم التحديات العديدة، فقد وصلت المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 116 مليون شخص في عام 2024، مضيفا أن تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" حدد "مسارا واضحا للبناء على هذا الزخم في العام المقبل".
وأشار التقرير الأممي إلى وجود دافعين رئيسيين لهذه الاحتياجات الهائلة كلاهما من صنع الإنسان وبالتالي يمكن عكسهما من خلال إجراءات متضافرة وجماعية، وهما الصراعات وحالة الطوارئ المناخية العالمية.
وأشار التقرير الأممي إلى أن عام 2024 كان "أحد أكثر الأعوام وحشية في التاريخ الحديث" بالنسبة للمدنيين المحاصرين في الصراعات، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يكون عام 2025 أسوأ مضيفا انه بحلول منتصف عام 2024، نزح ما يقرب من 123 مليون شخص قسرا بسبب الصراع والعنف، مما يمثل زيادة للعام الثاني عشر على التوالي. وأضاف أن المدنيين يتحملون وطأة "عدد قياسي من الصراعات المسلحة" تتسم بتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الفظائع الجماعية.
وقال المسؤول الأممي أنه في الوقت نفسه، يقترب العالم بشكل خطير من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل العصر الصناعي، وتزيد أزمة المناخ من تواتر وشدة الكوارث، مما لديه عواقب مدمرة على حياة وسبل عيش الملايين من الناس.
وفي غياب أي إجراءات ذات مغزى لإنهاء الصراعات ومنعها ووقف الاحتباس الحراري العالمي، أكد تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025، أن الناس سيواجهون أزمات مطولة على نحو متزايد، مشيرا إلى أن متوسط مدة الخطط والنداءات الإنسانية يبلغ الآن 10 سنوات، وقد استمرت الخطط والنداءات في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان على التوالي لأكثر من 20 عاما. وأكد التقرير أنه كلما طالت مدة الأزمات الإنسانية، أصبحت التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للأشخاص المتضررين.
حدد التقرير الإنساني العالمي لعام 2025 خطط الاستجابة ذات الأولوية بعناية، حيث يجمع بين أكثر من 1500 شريك إنساني لتقديم المساعدة الحاسمة لـ 190 مليون شخص. وعلى الرغم من كرم المانحين طويل الأمد، لا تزال أوجه القصور في التمويل قائمة. فبحلول الشهر الماضي، لم تتم تلبية سوى 43 في المائة من النداء الإنساني لعام 2024، الذي يبلغ 50 مليار دولار.
وسلط التقرير الأممي الضوء على العواقب الصارخة لنقص التمويل، حيث انخفضت المساعدات الغذائية في سوريا بنسبة 80 في المائة، وتقلصت خدمات الحماية في ميانمار، وتراجعت المساعدات المخصصة للمياه والنظافة في اليمن المعرض للكوليرا، فيما تفاقمت نسبة الجوع في تشاد.
وأضاف أن العائق الأكبر أمام مساعدة وحماية الناس في النزاعات المسلحة هو الانتهاك واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني، وكان العام 2024 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مساعدات 47 مليار دولار الأوتشا مساعدات إنسانية اللاجئين الأمم المتحدة ملیون شخص لعام 2025 عام 2025 عام 2024
إقرأ أيضاً:
بعد الضوء الأخضر الإسرائيلي .. غزة الإنسانية بديل من المؤسسات الدولية
واشنطن – دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الحكومة الإسرائيلية المتعلق بضرورة سيطرتها على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بعد أن منعت إدخال أي مساعدات له منذ 2 مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وفي هذا الإطار، دعمت واشنطن تأسيس مؤسسة غير ربحية، وغير حكومية، نالت موافقة إسرائيل، وسُميت بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا من جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي ترفض إسرائيل استمرار قيامهما بمهام التوزيع في حالة السماح بدخول شاحنات المساعدات.
واطلعت الجزيرة نت، على العرض الذي قدمته المؤسسة للحكومة الأميركية، والذي ترجح بنوده وتفاصيله أنها ستكون "دمية بيد الجيش الإسرائيلي، وستعمل كوكيل لعسكرة المساعدات، وتهميش المؤسسات الدولية والفلسطينية، وترسيخ نظام الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني المحايد". وتقول المؤسسة، إنها ستنطلق في إدخال المساعدات بدءا من نهاية الشهر الحالي.
وتعرض الجزيرة نت في هذا التقرير بصيغة سؤال وجواب كل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟ وما تاريخها؟ وما قدراتها؟ليس للمؤسسة أي تاريخ، إذ تم تأسيسها ورقيا وقانونيا في فبراير/شباط الماضي في مدينة جنيف بسويسرا، بناء على طلب من الحكومة الأميركية بهدف المساعدة في تخفيف الجوع في غزة، مع الامتثال للمطالب الإسرائيلية بعدم وصول المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانويترأس جيك وود المؤسسة، وله خبرة قيادة منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية الذي سبق له القتال في أفغانستان والعراق.
وستتولى المؤسسة تجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وتقول المؤسسة، إنها ستنسق مع الجيش الإسرائيلي، لكنّ الأمن ستوفره هاتان الشركتان.
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
كيف كانت توزع المساعدات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟منذ حتى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتولى الأمم المتحدة الإشراف على عمليات توزيع المساعدات رغم كل المضايقات التي تتعرض لها من الجيش الإسرائيلي، وعمليات النهب من بعض العصابات المسلحة.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه رغم ذلك، فإن نظام توزيع المساعدات، يعمل وقد ثبت ذلك خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وانتهى في 2 مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تشرف على إدخال الشاحنات بعد تفتيشها، ثم تتلقى المنظمة الأممية الشاحنة وتشرف على إفراغها في مخازن قبل البدء في عمليات التوزيع من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.
ويقول ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "لدينا نظام يعمل، لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع عجلة أخرى وإلى شريك إنساني جديد ليخبرنا كيف نقوم بعملنا في غزة". وللمنظمة الأممية 400 مركز لتوزيع الغذاء والماء ومواد النظافة والمأوى والصحة والوقود والغاز.
لماذا اُقترحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة؟أوقفت إسرائيل دخول جميع شحنات المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي للضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين لديها. كما تتهم حماس "بسرقتها" وهو ما تنفيه الحركة.
إعلانوفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل ما وصفته بـ "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاقتراح بسرعة وقال، إنه يخاطر "بمزيد من السيطرة على المساعدات والحد منها".
ومنذ ذلك الحين تتزايد الضغوط على إسرائيل للسماح باستئناف تسليم المساعدات وسط مخاوف دولية من مجاعة محدقة بسكان القطاع، وأقر ترامب أن "كثيرا من الناس يتضورون جوعا في غزة".
في الوقت ذاته، سمح الاحتلال باستئناف دخول عدد محدود للغاية من شحنات المساعدات، وصفه مراقبون بأنه "قطرة في المحيط". وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيلية على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات أخرى إلى غزة.
من سيدير هذه المؤسسة الوليدة؟تم الإعلان عن أسماء مسؤولي هذه المؤسسة على النحو التالي:
يقودها مجلس الإدارة برئاسة نيت موك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وورلد سنترال كتشين" (World Central Kitchen)، ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في التمويل والتدقيق والحوكمة. يترأس جيك وود الفريق التنفيذي. هناك مجلس استشاري يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من أين ستحصل المؤسسة على أموالها وطعامها ومساعداتها؟هناك غموض كبير في تمويل هذه المؤسسة، وأشار مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إلى أنها تلقت فعلا أكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح من أين تأتي الأموال.
في الوقت ذاته، أشار عرض المؤسسة إلى قيام عدة شركات قانونية وبنوك أميركية وسويسرية بالمراقبة والمراجعات المالية. وأعلنت كذلك أنها "في المراحل النهائية من شراء كميات كبيرة من المساعدات الغذائية"، وقالت إن ذلك يعادل أكثر من 300 مليون وجبة.
إعلانكما أعلنت المؤسسة عن قبولها التبرعات من خلال 3 آليات:
وجبات الصندوق: بما قيمته 65 دولارا يمكن تمويل 50 وجبة كاملة يتم توصيلها مباشرة للمحتاجين. التبرع بالسلع العينية وبالمواد الغذائية أو المياه أو أجهزة الصرف الصحي والنظافة الشخصية، والمواد الطبية. الشراكة عبر المنظمة غير الحكومية العاملة: ستقوم المؤسسة بنقل وتأمين شاحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية من ميناء أسدود أو معبر كرم أبو سالم مباشرة إلى منافذ التوزيع المؤمنة.وتعهدت واشنطن بالعمل على تأمين الدعم اللازم لعمل المؤسسة.
كيف ستعمل المؤسسة؟تعهدت المؤسسة بإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع خطط للتوسع لتشمل أكثر من مليوني شخص، من خلال مراكز توزيع مؤمنة من شركات الأمن الخاصة، مع تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتأمين النطاق الأوسع لمراكز التوزيع.
وتقول المؤسسة إنها ستوفر "حصصا غذائية معبأة مسبقا ومستلزمات نظافة ومستلزمات طبية". وتخطط لنقل المساعدات عبر "ممرات خاضعة لرقابة مشددة، وتخضع للمراقبة في الوقت الفعلي لمنع التحويل، وإن "أشهرا من النزاع أدت إلى انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة، مما ترك ملايين المدنيين دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الضرورية.
وأضافت أن "تحويل المساعدات والقتال النشط وتقييد وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، أدى إلى تآكل ثقة المانحين. ومن هنا تم إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية للعودة لإدخال المساعدات من خلال نموذج مستقل، ودقيق، يوصل المساعدات مباشرة وفقط للمحتاجين".
كم ستبلغ تكلفة إيصال كل وجبة إلى داخل غزة؟
ستكلف كل وجبة غذائية تدخل غزة 1.25 دولارا، وتوزيعها يكون على النحو التالي:
0.58 دولارا تكلفة الوجبة الغذائية. 0.67 دولارا تكلفة الخدمات اللوجستية والأمن والتوزيع والنفقات العامة الأخرى. إعلانوتقول المؤسسة، إن هذه الأسعار تتوافق مع المعايير المتعارف عليها والتي تتراوح عادة من 0.50 إلى 0.80 دولارا لكل وجبة.
ما نموذج التشغيل المتوقع اتباعه؟ستقوم المؤسسة في البداية بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة "إس دي إس" (SDS)، تم إعداد كل منها لخدمة 300 ألف شخص، (1.2 مليون من سكان غزة في المرحلة الأولية). مع قدرة على التوسع إلى أكثر من 2 مليون لاحقا.
تنتقل الحصص الغذائية المعبأة مسبقا ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة، ويتم مراقبتها طوال الوقت لمنع التسريب.
ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.
كذلك تقول الأمم المتحدة، إن تورط الجيش الإسرائيلي في تأمين مواقع توزيع المساعدات يمكن أن يثبط المشاركة، أو يؤدي إلى مواجهة مسلحة، مع وجود مخاوف من أن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص يمكن أن يستخدموا القوة كآلية للسيطرة على الحشود.
والأهم من ذلك، أن الآلية ببساطة غير كافية، فوجود 4 مراكز توزيع فقط يعني إجبار أهل غزة على المشي مسافات طويلة حاملين حصصا غذائية ثقيلة.
ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير