طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نواب الجمعية الوطنية بتنحية طموحاتهم الشخصية جانبا ورفض التصويت الذي من شأنه الإطاحة بالحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرغ" للأنباء أن زعيمة اليمين مارين لوبان وحزبها "حزب التجمع الوطني" تعهدا بدعم اقتراح إجراء تصويت بحجب الثقة الذي قدمه ائتلاف يساري يوم الأربعاء، ولكن ماكرون أعرب عن ثقته أن الساسة سوف يتراجعون عن حافة الهاوية.

وجاء اقتراح التصويت على حجب الثقة من معارضة شديدة لموازنة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه المقترحة.

وإذا نجح الاقتراح ستكون أول مرة تتم فيها الإطاحة بحكومة فرنسية بهذه الطريقة منذ 60 عاما.

هذا، وشدد الرئيس ماكرون على أنه سيكمل باقي مدته حتى عام 2027 رغم دعوات المعارضة المتزايدة لرحيله وسط الاضطرابات.

ورغم ذلك، سيحتاج ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية بعدما مني حزبه بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وقال للصحفيين الثلاثاء خلال زيارة للمملكة العربية السعودية: "السؤال الوحيد الذي يتعين على الساسة أن يسألوه لأنفسهم اليوم هو كيف يمكن أن يحققوا فائدة للبلاد والشعب الفرنسي وليس لطموحاتهم أو مصالحهم".

وذكر ماكرون: "إنني هنا لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين.. لا حاجة لأن نفزع الشعب بمثل هذه الأمور ولدينا اقتصاد قوي".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية البرلمان الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي

إقرأ أيضاً:

اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً

اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-

توحيد الجهود والموارد المالية والبشرية ويقلل من الازدواجية في تقديم الخدمات . رفع سوية الأداء وتعزيز الإنتاجية . تقليل الكلف التشغيلية . ربط المدن والقرى والمناطق بشبكة طرق حديثة وجسور وانفاق . توحيد الخطط والمشاريع التنموية وجذب الاستثمار . إنشاء الحدائق والمرافق العامة في أماكن تخدم الجميع . وضع حد لغياب التنسيق بين البلديات المتجاورة حيث ستصبح مناطق تدار من جهة واحدة ، وضع حد للإنتشار العشوائي للأبنية السكنية والمجمعات التجارية من خلال مخطط تنظيمي موحد لكافة المدن والقرى والمناطق ، توظيف كافة الكفاءات والخبرات التي تزخر بها هذه المجتمعات في عمليات التخطيط والبناء وتقديم أفضل الخدمات . إنشاء كيان خدمي يتمتع بملاءة مالية كبيرة قادر على تنفيذ المشاريع وتوزيع الخدمات بكل عدالة . أثر إجتماعي ، بيئي ، اقتصادي تحدده دراسات مختصة .
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي

مقالات مشابهة

  • نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
  • تقارير: الاتحاد الإسباني يصدم ريال مدريد برفض طلبه بشأن مباراته الافتتاحية
  • لافروف: أوكرانيا توافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات اسطنبول
  • انتهت 2025.. البرلمان يطالب السوداني بإعداد موازنة 2026
  • اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
  • تل أبيب: ماكرون هدم السد أمام الاعتراف بفلسطين
  • الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
  • الرئيس السيسي لـ رئيس وزراء بريطانيا : موقف مصر راسخ برفض تهجير الفلسطينيين
  • اعتراف فرنسا بفلسطين.. دعم من ماكرون للقضية أم استعراض رخيص؟
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”