تقرير برلماني: منح فرصة جديدة لواضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يبدأ مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
الأراضي المملوكة للدولةذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغي مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، ما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا، ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك. كما يولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأكد التقرير البرلماني إنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية.
كما يتضمن العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
الزراعة مقوم أساسي للاقتصادوتنص المادة (29) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة وضع الید
إقرأ أيضاً:
برلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهالي
في مشهد يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، شهد اللواء عبدالفتاح سراج – محافظ سوهاج، والنائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، فعاليات تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى دار السلام المركزي، المدرج ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.
وقد جاء هذا الافتتاح بعد توقف دام أكثر من 11 عامًا، حيث ظلت المستشفى مغلقة أمام المواطنين طوال هذه الفترة، مما شكّل عبئًا كبيرًا على الأهالي في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. ويُعدّ تشغيل المستشفى اليوم استجابة عملية لطموحات أهالي المركز، وترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة تشغيل وتطوير المنشآت الصحية المتوقفة ورفع كفاءتها.
شهد الفعاليات الدكتور عمرو دويدار – وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعمد العائلات، ولفيف من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بهذا الحدث الذي طال انتظاره، وعبّروا عن امتنانهم للجهات المعنية التي سعت بجدية لإعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي.
وفي كلمته، أكد اللواء عبدالفتاح سراج أن الدولة المصرية، وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية، تعمل على دعم القطاع الصحي في جميع المحافظات، وتضع صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن افتتاح مستشفى دار السلام المركزي بعد سنوات من التوقف يُجسد الإرادة الجادة لتطوير الخدمات الطبية في الريف المصري.
من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان عن فخره بهذا الإنجاز، مشددًا على أن تشغيل المستشفى يُعدّ محطة مهمة في مسيرة استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويمثل تتويجًا لتعاون مثمر بين الحكومة والنواب والمجتمع المحلي.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال باقي التجهيزات والتخصصات داخل المستشفى وفق أعلى المعايير، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المركز.
وجدير بالذكر أن مستشفى دار السلام المركزي يخدم ما يزيد عن 400 ألف مواطن من أبناء مركز دار السلام والقرى التابعة له، ويضم عددًا من التخصصات الطبية الحيوية، بالإضافة إلى تجهيزات حديثة تواكب المعايير الطبية العالمية، ما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الضغط على المستشفيات.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه