عطل في أنظمة أحد البنوك سمح للعملاء بسحب أموال مجانية.. إليك ما حدث
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتذر بنك أيرلندا بعد إصلاح مشكلة فنية سمحت للعملاء بسحب أو تحويل أموال أكثر مما كانت عليه في حساباتهم.
وتسبب الخلل في اندفاع العملاء وتشكيل طوابير كبيرة حول بعض ماكينات الصراف الآلي يوم الثلاثاء وحتى الليل، حيث انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البنك لاستدعاء الشرطة.
وذكرت بعض التقارير أن العملاء الذين ليس لديهم أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب ما يصل إلى 1000 يورو (1100 دولار)، وفقاً لما ذكرته "AFP"،
تحذير من البنك! من جانبه، حذر البنك العملاء أمس الأربعاء، من أن عمليات السحب والتحويلات، بما في ذلك تلك التي تتجاوز الحدود العادية، سيتم خصمها من الرصيد، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى عمليات سحب على المكشوف مكلفة.
وأضاف عند الإعلان عن الإصلاح: "قد تظهر المدفوعات الليلية للحسابات على مدار اليوم. ونحن نعتذر بصدق عن العطل".
"نحن نعلم أنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها عملاؤنا منا". سبق للبنك "المركزي" الأيرلندي فرض غرامة على "بنك أيرلندا" بسبب أوجه القصور في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، وقال إنه يراقب تداعيات العطل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أيدت الحكومة الأيرلندية رسميًا، يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويقيد التجارة مع المجتمعات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةفي حين أن أيرلندا تُجري تعاملات تجارية محدودة مع مستوطنات الضفة الغربية، صرّح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بأن مشروع القانون، الذي يحظر استيراد السلع من المستوطنات، ولكنه من غير المرجح أن يشمل الخدمات، ستنظر فيه لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
وسيخضع مشروع القانون النهائي بعد ذلك للتدقيق البرلماني قبل أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.
قال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيرًا، لكن من الضروري لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفًا أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على عدد قليل من مستوطني الضفة الغربية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مراجعة اتفاقية تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معًا لأول مرة قبل أكثر من عام.