البرلمان الفرنسي يسقط حكومة ماكرون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق البرلمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء على حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه.
وصوت 331 نائبا بالجمعية الوطنية على طلب لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
وأحدث التصويت بسحب الثقة من الحكومة مفاجأة، حيث أنها أوّل حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.
وجاء هذا المقترح من نواب المعارضة احتجاجا على تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي .
وسيساهم حجب الثقة عن الحكومة في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.
كما سيعطل إصدار قانون مشروع الميزانية ويتسبب في تأخير ضخ رواتب ومنح وتمويل مشاريع
وأجبرت جلسة حجب الثقة عن الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعجيل موعد عودته من السعودية. حيث أنه عاد مباشرة من المطار نحو قصر الإيليزيه لمتابعة مجريات جلسة حجب الثقة والتحضير لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حجب الثقة عن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.