الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام القادم 2025م.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان عن نظرته العامة للعمل الإنساني خلال العام القادم إنه وبعد مرور عشر سنوات على الصراع، يواجه اليمن أزمة إنسانية وحماية شديدة تتفاقم بسبب الصدمات الاقتصادية المتكررة، وضعف الخدمات الأساسية، والمخاطر المناخية، والصراع الإقليمي، ونقص التمويل المزمن".
وأكد أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وتوقع البيان أن تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام القادم، 2.5 مليار دولار للمساعدة في إنقاذ الأرواح وخدمات الحماية".
وأوضح أن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام القادم، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف (الطوارئ). وسوف يؤثر سوء التغذية الحاد على حوالي 3.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
ولفت إلى أن الشركاء سيعملون على ضمان إدراج الفئات الأكثر ضعفاً في كل من تصميم وتقديم المساعدة، مع دمج الحماية في جميع الأنشطة، مع التركيز على دمج الاستجابات في المناطق ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، والحفاظ على المرونة في التعامل مع الطوارئ.
ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ عشر سنوات، وفق تقديرات الأمم المتحدة
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط