أحيلت عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مزاعم "المساعدة والتحريض على الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين".

ومن بين هذه الجمعيات كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج والصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة، وهي جمعية خيرية تضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرعاة فخريين.



وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهي منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، أنه استجاب لدعوة ألبانيز لتقديم أدلة قبل تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "كيف ساهم القطاع الخاص في ترسيخ والحفاظ على وجود إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وقال المركز الدولي إن تقريره يشرح دراسات الحالة لأربع جمعيات خيرية، بما في ذلك كلية ترينيتي كامبريدج والذراع البريطانية للصندوق القومي اليهودي.


وكانت كلية "ترينيتي" المرموقة، والتي تعد واحدة من أغنى ملاك الأراضي في بريطانيا، استثمرت 78.089 ألف دولار في "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وتنتج 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار والمعدات البرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

واستثمرت الكلية أيضا ملايين الدولارات في شركات أخرى تسلح وتدعم وتستفيد من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

في السابع من أيار/ مايو، قدمت اللجنة الدولية للعدالة والسلام شكوى رسمية إلى لجنة الأعمال الخيرية تطلب فيها التحقيق في استثمارات "ترينيتي"، وذلك في أعقاب إصدار اللجنة الدولية للعدالة والسلام إشعارين قانونيين متتاليين للكلية ردا على تقرير يوثق ضلوعها في دعم "إسرائيل".

ويأتي التطور الأخير بعد اتهام ترينيتي الأسبوع الماضي بـ "تضليل" طلابها وغيرهم من خلال فشلها في نفي التقارير التي تفيد بأنها تسحب استثماراتها في شركات الأسلحة.

وأحالت اللجنة الدولية للعدالة والسلام قضية الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة، بعد أن كتبت إلى ريتشارد هيرمر كيه سي، النائب العام البريطاني، تحثه على إلغاء وضع المنظمة الخيري.


وتعرضت الصندوق في الماضي لانتقادات شديدة بسبب أنشطته، والتي شملت التبرع بمليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لـ"أكبر ميليشيا في إسرائيل".

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر جرى الكشف أن أن "الجمعية الخيرية" تعرض خريطة على موقعها الإلكتروني تشمل مرتفعات الجولان المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من "إسرائيل".

وتتناقض هذه التصرفات مع وضع الأراضي بموجب القانون الدولي، ومع موقف الحكومة البريطانية نفسها، التي تعترف بالضفة الغربية وشرق القدس وغزة ومرتفعات الجولان أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كلية ترينيتي بريطانيا غزة الصندوق القومي اليهودي بريطانيا غزة الصندوق القومي اليهودي جامعة كامبريدج كلية ترينيتي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً

متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.

وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.

واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.

ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.

الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 70% من الأمريكيين أصبحوا ضد إسرائيل.. ومشهد بكائي حرك الرأي العام
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • وزراء خارجية المملكة ودول عربية يدينون التصعيد الإسرائيلي في الأقصى
  • الأمم المتحدة: 67% من سكان غزة يعانون الجوع
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • NYT: الأردن يتمسك بوجود القوات الأمريكية رغم تحول المملكة إلى هدف لإيران