المعارضة السورية تعلن عن مفاجئات وتقدمات جديدة في معارك حماة ودعوة للإنشقاق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فقد أفادة مصادر اليوم الخميس أن كل محاور حماة تشهد معارك عنيفة في الوقت الحالي.
كما أضاف أن الجيش السوري تمكن من صد الهجوم على جبل زين العابدين، المطل على الميدنة إلى ذلك، أشار إلى أن أغلب المستشفيات في محافظة إدلب، خرجت عن الخدمة، جراء الغارات السورية والروسية.
دعوة للانشقاق من جهتها، دعت الفصائل المسلحة جنود وضباط الجيش السوري في حماة إلى الانشقاق، ورفع الرايات البيضاء والاستسلام
ففي مقطع مصور نشر على إكس، دعا القيادي العسكري في ما يعرف بـ "غرفة العمليات الإعلامية" للفصائل المسلحة، حسن عبد الغني الجنود إلى رمي السلاح، والانشقاق، متعهداً بسلامتهم.
وكانت الفصائل المسلحة وصلت بعد سيطرتها على عشرات البلدات ومعظم مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إلى "أبواب" مدينة حماة التي تعتبر استراتيجية للجيش لأن حمايتها ضرورية لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على مسافة حوالي 220 كيلومترا إلى الجنوب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما ذكر المرصد أنّ الفصائل "طوّقت مدينة حماة من ثلاث جهات، حيث باتت تتواجد على مسافة تتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات منها، إثر اشتباكات عنيفة تخوضها مع قوات الجيش السوري التي لم يبق لها إلا منفذ واحد باتجاه حمص جنوبا.
فيما خلفت المعارك، وهي الأولى بهذا الحجم منذ العام 2020 في سوريا، 704 قتلى خلال أسبوع واحد، بينهم 110 مدنيين، وفق المرصد. كما أدت إلى نزوح أكثر من 110 آلاف شخص، في أنحاء إدلب وشمال حلب، حسب ما أكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن لوكالة "فرانس برس".
بينما أطلقت "السلطات الكردية" التي تسيطر على مناطق شمال شرق البلاد أمس الأربعاء نداء "عاجلا" لتقديم مساعدات إنسانية في مواجهة وصول "أعداد كبيرة" من النازحين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة