غزة.. إسرائيل تستعيد جثة رهينة و«أمنستي» تتهمها بـ«إبادة جماعية»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء، استعادة جثة المختطف إيتاي سفيرسكي، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، وتم دفنه في إسرائيل.
واختُطف سفيرسكي من كيبوتس بئيري المحاذي لقطاع غزة، خلال هجوم السابع من أكتوبر. ووفق البيان فإنه “قُتل أثناء احتجازه لدى خاطفيه”.
وأضاف البيان أن جثته نُقلت من قطاع غزة إلى إسرائيل بعد عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، وتم تحديد هويته في وقت لاحق وإبلاغ أسرته.
ولم يوضح البيان الموقع الذي تمت استعادة الجثة منه بالتحديد في غزة، لكن القوات الإسرائيلية تشن عملية عسكرية واسعة في شمال القطاع.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن حكومته ستواصل العمل “دون كلل” لاستعادة جميع المختطفين في غزة “أحياء أو أمواتا”، وذلك بعد استعادة جثة رهينة كان مختطفا في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، إنها وجدت “أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وعقد ممثلو المنظمة مؤتمرا صحفيا في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء، كشفوا فيه نتائج تحقيق أجراه باحثون المنظمة، حمل عنوان ” لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتشمل هذه الأفعال بحسب كالامار، “قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي”.
وبحسب كالإمار على مدى شهور “ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي”.
وأضافت “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
ومن شأن هذا التقرير أن يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في مطالبات دولية بوقف عمليتها العسكرية
وتوثق المنظمة بالشواهد ما وصفته “بفتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023”.
وتحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي أيضا على “فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتكاب الابادة الجماعية استعادة الرهائن اسرائيل الحرب على غزة غزة الفلسطینیین فی قطاع غزة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية