غزة.. إسرائيل تستعيد جثة رهينة و«أمنستي» تتهمها بـ«إبادة جماعية»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء، استعادة جثة المختطف إيتاي سفيرسكي، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، وتم دفنه في إسرائيل.
واختُطف سفيرسكي من كيبوتس بئيري المحاذي لقطاع غزة، خلال هجوم السابع من أكتوبر. ووفق البيان فإنه “قُتل أثناء احتجازه لدى خاطفيه”.
وأضاف البيان أن جثته نُقلت من قطاع غزة إلى إسرائيل بعد عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، وتم تحديد هويته في وقت لاحق وإبلاغ أسرته.
ولم يوضح البيان الموقع الذي تمت استعادة الجثة منه بالتحديد في غزة، لكن القوات الإسرائيلية تشن عملية عسكرية واسعة في شمال القطاع.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن حكومته ستواصل العمل “دون كلل” لاستعادة جميع المختطفين في غزة “أحياء أو أمواتا”، وذلك بعد استعادة جثة رهينة كان مختطفا في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، إنها وجدت “أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وعقد ممثلو المنظمة مؤتمرا صحفيا في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء، كشفوا فيه نتائج تحقيق أجراه باحثون المنظمة، حمل عنوان ” لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتشمل هذه الأفعال بحسب كالامار، “قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي”.
وبحسب كالإمار على مدى شهور “ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي”.
وأضافت “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.
ومن شأن هذا التقرير أن يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في مطالبات دولية بوقف عمليتها العسكرية
وتوثق المنظمة بالشواهد ما وصفته “بفتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023”.
وتحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي أيضا على “فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتكاب الابادة الجماعية استعادة الرهائن اسرائيل الحرب على غزة غزة الفلسطینیین فی قطاع غزة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2غزة الجائعة.. عندما يصبح الطعام فخا للموتend of listوقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
إعلانولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»