بيان من نقابة المالكين.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أشارت نقابة المالكين، إلى أنه "منذ عام تقريبا، أقر مجلس النواب قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، وتضمن برنامجا لمدة أربع سنوات ترتفع فيها البدلات تدريجيا". وقال في بيان: لكن للأسف خالف يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدستور، ورد القانون إلى مجلس النواب، مستخدما صلاحية منوطة حصرا برئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون، وذلك بنية حرمان المالك من حقه بزيادات على بدلات الإيجار، وهو يدرك بأننا نتقاضى ٢٠ و ٣٠ دولارا في الحد الأقصى بدلات إيجار عن محلات ومكاتب مؤجرة لمؤسسات وشركات كبرى.
اضافت: "بناء عليه، تقدمنا بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد رئيس الحكومة، لكن للأسف مر عام كامل ولم يصدر القرار النهائي بالشكوى". وسألت: "أهذه دولة ينتظر فيها المواطن عاما كاملا من دون أن يصدر قرار قضائي بمخالفة دستورية واضحة؟ هل تريدون أن يموت المالك قبل أن يصدر حكم الشورى؟ ماذا تنتظرون؟ أن يأخذ المالك حقه بيده؟ أن يرى عائلته تموت جوعا وهو ينتظر، فيما المستأجر صاحب المؤسسات والشركات يتاجر في ملكه ورزقه وجنى عمره. وهنا نسأل مجلس الشورى: لماذا هذا التأخير غير المبرر بإصدار القرار؟ هل من ضغط ما في مكان ما؟ هل ممنوع أن يصدر هذا القرار؟ هل ممنوع أن يصدر أي شيء يخص الإيجارات، بعدما تعطل عمل اللجان القضائية بالقضاء، والآن يتعطل صدور القرار؟".
وطالبت النقابة بـ"إصدار قرار مجلس شورى الدولة لإنصاف المالكين القدامى وإرغام رئيس الحكومة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، لأنه لا يجوز بعد أربعين سنة أن تبقى الإيجارات شبه مجانية، خصوصا بعد عام على حرب مدمرة يحتاج بعدها المالك إلى مداخيل من رزقه لكي يؤمن معيشة عائلته في هذه الظروف الصعبة جدا، وبذلك يثبت مجلس الشورى بأنه مرجعية قضائية يعتمد عليها في استرجاع الحقوق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.