إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة: كيف يؤثر القانون التركي على ملاك الأراضي؟

أقر البرلمان التركي مجموعة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تعزيز مشاريع التحول العمراني ودعم إنتاج الطاقة المتجددة، مع تقديم تسهيلات جديدة للأشخاص الذين يمتلكون عقارات في القرى ولم يتمكنوا من استغلالها.

تمديد المهلة لأصحاب الأراضي في القرى

وفقًا للقانون الجديد، سيتم تمديد المدة الممنوحة للأشخاص الذين حصلوا على أراضٍ في القرى ولم يبنوا عليها أو لم يسددوا أقساطهم حتى 31 ديسمبر 2028.

هذه التعديلات تشمل الأفراد المسجلين في سجل سكان القرى ولا يمتلكون منازل، مع منحهم فرصة إضافية لبناء منازلهم أو تسديد المستحقات المتأخرة.

تشديد الإجراءات ضد البناء العشوائي

وفي إطار مكافحة البناء العشوائي، تم تعديل المادة الخاصة بمنع هذه الظاهرة. الآن، تملك رئاسة إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) والبلديات والإدارات الخاصة صلاحيات هدم المباني غير المرخصة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. سيتم إخطار أصحاب المباني بقرارات الهدم خلال سبعة أيام، وسيتم التنفيذ بعد 15 يومًا من التبليغ الرسمي.

تعزيز التخطيط العمراني عبر نقل حقوق الإعمار

أدخل القانون مفهومًا جديدًا يُعرف بـ”نقل حقوق الإعمار”، مما يسمح بنقل حقوق البناء من الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى مواقع أخرى ضمن الخطط العمرانية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الأراضي المخصصة للخدمات العامة للدولة دون تكاليف إضافية، مع تقليل النزاعات حول الاستيلاء على الأراضي.

إعفاءات ضريبية وتشريعات جديدة

يشمل القانون إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة على الأراضي والعقارات الممنوحة لرئاسة التحول العمراني، مما يخفف العبء المالي على مشاريع التطوير. كما تم تعديل قوانين تقسيم الأراضي والرسوم المرتبطة بها لضمان توفير المساحات اللازمة للخدمات العامة مثل الطرق والمدارس والمرافق الصحية.

رسوم إضافية للأراضي ذات القيمة المرتفعة

نص القانون أيضًا على فرض رسوم تُعرف بـ”حصة زيادة القيمة” على الأراضي التي ترتفع أسعارها نتيجة التعديلات العمرانية. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق العدالة بين أصحاب الأراضي وتعويض الدولة عن ارتفاع القيمة السوقية الناتج عن التخطيط.

المصدر: تركيا الآن