بلعريبي: إنشاء قرابة 28 ألف تجزئة اجتماعية في 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأنه تم إنشاء ما يقارب 28 ألف تجزئة اجتماعية خلال السنة الجارية. خصوصا على مستوى الولايات الجنوبية.
وقال الوزير بخصوص الإعانات المالية المتعلقة بـ 4500 تجزئة بولاية المنيعة، أنه تم -في إطار لجنة عمل مشتركة بين وزارة السكن والعمران و المدينة.
مشيرا الى أن “مسألة التهيئة موجودة في قانون المالية لسنة 2025. وسيتم في بداية السنة (المقبلة) الشروع في دفاتر الشروط لتهيئة القطع”.
من جهة أخرى. وفي رده على سؤال آخر حول منح شهادة المطابقة لمناطق النشاطات. أوضح الوزير أن تسليم هذه الشهادة هو من اختصاص رؤساء المجالس الشعبية البلدية. مبرزا أن العملية عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حركية، على غرار تسليم 102 شهادة على مستوى ولاية برج بوعريريج و 51 شهادة بولاية وهران.
أما في ما يخص منح رخصة البناء للمستثمرين، فأشار إلى إيداع، منذ سنة 2023، ما لا يقل عن 351 طلب رخصة بناء عبر مختلف الولايات. تمت منها معالجة 276 طلباً على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس