اجتماع موسع بالبنك المركزي لمناقشة إعادة هيكلة مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق إجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.
فيما ضمّت اللجنة الخاصة بهذا المشروع السادة المسؤولين في وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي ومستشار دولة رئيس الوزراء ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق فضلاً عن اعضاء شركة إرنست آند يونغ كخبير مدقق واستشاري في عملية الهيكلة.
وشرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق السيد إيمانويل ساليناس، واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق وآلية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي.
فيما أوضح السيد فراس كيلاني، الخبير في مشروع الهيكلة من شركة إرنست آند يونغ، أن المشروع تقدم بشكل كبير جداً منذ بدءه في أيلول من عام ٢٠٢٤ و وصل حالياً إلى ٧٤٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع.
فيما أكد معالي المحافظ أن دعم رئيس الحكومة العراقية في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي تقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
تمر شركة إنتل بواحدة من أصعب مراحلها على الإطلاق، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في سوق المعالجات.
فقد فقدت الشركة موقعها القيادي تدريجيًا بعد أن استغنت Apple عن معالجاتها لصالح سلسلة M الخاصة بها، ثم بدأت AMD في التوسع على حسابها في سوق الحواسيب الشخصية، وها هي المنافسة تحتدم أكثر مع صعود شركات تعتمد على معمارية Arm، مثل Qualcomm، وظهور عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia في مضمار المنافسة.
في تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2025، كشفت إنتل عن سلسلة تغييرات جذرية تؤكد أن ما تمر به الشركة ليس مجرد فترة صعبة، بل هو تحول جذري في استراتيجيتها.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد "ليب-بو تان"، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تقشف صارمة، تتضمن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، والتخلي عن مشاريع ضخمة، وإعادة تركيز الجهود على المهام الأساسية فقط.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي إنتل نحو 110 آلاف، وتتوقع الشركة أن يتقلص العدد إلى 75 ألفًا فقط بحلول نهاية 2025، أي خفض ربع قوتها العاملة. يُذكر أن الشركة كانت قد سرحت 15 ألف موظف في العام الماضي بالفعل.
إلغاء مصانع في أوروبا وتأجيل مشروع أوهايومن أبرز الخطوات المفاجئة، إعلان إنتل إلغاء مشروع مصنع الشرائح في ألمانيا، إلى جانب إلغاء مصنع التجميع في بولندا، وهما مشروعان كانا عالقين في حالة من الغموض منذ العام الماضي.
كما تم تأجيل مشروع مصنع أوهايو العملاق الذي تبلغ قيمته 28 مليار دولار للمرة الثالثة، بعد أن كان من المفترض افتتاحه هذا العام، ثم تم تأجيله مرة في وقت سابق، والآن أُعيد تجميده.
وأشارت الشركة إلى أن استثماراتها السابقة كانت "مفرطة وغير حكيمة"، معتبرةً أن السوق لم يُلبِ التوقعات التي بُنيت عليها قرارات التوسع الكبيرة.
استراتيجية جديدة: لا بناء دون طلب مسبقالرئيس التنفيذي الجديد قرر اعتماد نهج أكثر تحفظًا يقوم على "الطلب المؤكد فقط"، ما يعني أن إنتل لن تقوم ببناء طاقات إنتاجية جديدة إلا إذا كانت تملك طلبات مسبقة مؤكدة، وهو تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة.
ولم تقتصر التغييرات على القرارات الاستراتيجية فقط، بل أعلن "تان" أنه سيتولى بنفسه الموافقة على كل تصميم جديد للشرائح، في خطوة تُظهر مدى الجدية في ضبط الجودة.
يمتلك تان، الرئيس السابق لشركة Cadence، خلفية واسعة في تصميم المعالجات، وقد بدأ بالفعل في معالجة بعض الإخفاقات السابقة، مثل مشكلات الأداء في تقنيات المعالجة المتعددة "multi-threading".
تأثير مباشر على المستهلكينبالنسبة للمستهلكين، فإن هذه التحولات قد تؤدي إلى تقليل عدد المعالجات الجديدة المطروحة خلال العامين المقبلين، وإبطاء وتيرة التحديثات، وربما وجود فجوات في بعض فئات المعالجات، بينما تستمر شركات مثل Apple وAMD وQualcomm في التوسع، خاصة مع تصاعد أهمية المعالجات المعتمدة على معمارية Arm ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن إذا نجحت إنتل في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد نشهد في المستقبل القريب معالجات أكثر كفاءة وموثوقية، تم تصميمها بأقل قدر من التنازلات، في محاولة لاستعادة مكانتها في السوق العالمي من جديد.