اختصاصات هامة لصندوق دعم المسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
اختصاصات صندوق دعم حقوق المسنين
1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين الجديد دعم حقوق المسنين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه