اختصاصات هامة لصندوق دعم المسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
اختصاصات صندوق دعم حقوق المسنين
1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين الجديد دعم حقوق المسنين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف