ضوابط تربوية ونفسية لتقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن ضوابط تربوية ونفسية يجب الالتزام بها لتقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي.
وأوضح أنه لا شك أن التقييمات من الأمور التى قد تثير قلق وتوتر الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وتطبيقها بالمعنى الحرفي على تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي قد يسبب لهم مشكلات وصعوبات نفسية وتعليمية تستمر معهم طوال الحياة، الأمر الذى يتطلب وضع بعض الضوابط التربوية والنفسية للتقييمات لتجنب تلك التأثيرات السلبية.
حتى لا يشعر أن الوضع غريب ومثير للقلق. أن يتم التقييم في نفس الفصل ونفس المقعد الذى يجلس فيه التلميد وعدم تغييره ووضع التلميذ في فصول جديدة. تجنب المعلم أو المعلمة إصدار أى حكم سلبي على الطفل أثناء التقييم وعدم مقارنته بزملائه ووصفه بأنه أقل منهم.يفضل اعلان نتائج تلك التقييمات بشكل سرى لكل تلميذ على حدة وعدم اعلانها في كشوف مجمعة حتى لا يتم تصنيف الاطفال بناءا على نتائج التقييم
ألا يؤدى التقييم إلى إطالة الفترة الزمنية التى يقضيها التلميذ سواء أثناء اليوم الدراسي أو الفصل الدراسي بشكل يجعل تلك الفترة الزمنية مماثلة للفترة التى يقضيها زملائه في الصفوف الأعلى لسببين أحدهما هو ان قوة تحمله الجسمي والذهنى أقل من زملائه الأكبر سنا، والأخر حتى لا يقترن في ذهنه اطالة الفترة الزمنية والتقييم وبالتالي يتولد لديه رفض لهذا التقييم. لا مانع من استعانة الطفل بأى مصدر تعليمي أثناء التقييم. استخدام نتائج التقييم في تشخيص حالات الصعوبات التى يعاني منها بعض الاطفال والتدخل المبكر لعلاجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتقييم الابتدائي الدكتور تامر شوقي تامر شوقي الخبير التربوي الصفین الأول حتى لا
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.