آمنة الضحاك تستعرض رؤية الإمارات لمعالجة الجفاف
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يقدم جناح الإمارات ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» بالرياض، من خلال برنامجه الذي يستمر لمدة أسبوعين تحت شعار «أرضنا، مستقبلنا» رؤى لحلول مبتكرة وشراكات فعالة لمواجهة التصحر، مع تسليط الضوء على أهمية إدارة المياه المستدامة في تجديد النظم البيئية.
افتتحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة وفد دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP16»، جناح الدولة تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد ال 53 للدولة.
وشاركت في جلستين حول تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي، وأهمية التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، حيث استعرضت رؤية وجهود الإمارات الرامية إلى معالجة ملف الجفاف محلياً وعالمياً، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وأكدت أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية. وانطلقت الاجتماعات على مستوى الخبراء في جناح الإمارات أمس، لتسليط الضوء على أهمية تسريع الابتكار من أجل تجديد النظم البيئية بفاعلية واستدامة.
واستعرض جورج إبراهيم، المدير العام لشركة «دندراسيستمز»، التعاون بين الشركة وهيئة البيئة في أبوظبي، والذي يعتمد على استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لدعم زراعة أشجار القرم والعناية بها في مختلف أنحاء الإمارة.
من جانبه، قدم الدكتور سعيد حسن الخزرجي، مؤسس شركة «مانهات» الناشئة في مجال المياه والتقنيات العميقة، رؤية مبتكرة مستوحاة من دورة المياه الطبيعية، موضحاً كيف تعمل الأجهزة المعيارية للشركة على التقاط المياه المتبخرة مباشرة من المصدر لإنتاج مياه نقية مقطرة دون الحاجة إلى الكهرباء، الأمر الذي يجعلها حلاً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم الزراعة ومكافحة التصحر. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»