مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة يترأس وفد الإمارات المشارك في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في العمل المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس سعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وجاء ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 العام الماضي بالإجماع القرار رقم 267 -77 الذي بموجبة تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ وتحديد المسؤوليات تجاه الحد من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة وحماية النظام المناخي العالمي، مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والتركيز على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للأخطار المناخية.
وأكد سعادته أهمية نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وأهمية الالتزام العام بموجب القانون الدولي لمنع الضرر البيئي والذي ينطبق أيضا على تغير المناخ ويشكل التزامات ومسؤوليات الدول في هذا المجال، ويعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف سعادته أن تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاونًا على النطاق العالمي، حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس على تفعيل الواجب العام للتعاون بموجب مبدأ عدم التسبب في الضرر في سياق العمل المناخي من خلال عملية مؤتمرات الأطراف “COPs”، والتي تتيح للدول التوافق على حلول مناسبة ومُخصصة للتحدي المتفاوت لتغير المناخ، وضمان التنسيق بين الدول في تنفيذ تلك الحلول. ومن الأمثلة الناجحة لهذه العملية التعاونية اتفاق باريس “COP21”، و”اتفاق الإمارات التاريخي”، وإقرار وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار تحت رئاسة دولة الإمارات في COP28.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغیر المناخ الدول فی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماعًا بتطوان بحضور كبار المسؤولين الأمنيين
ترأس وزير الداخلية، يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل هام بحضور ولاة وعمال الإدارة الترابية، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى.
وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن الاجتماع يأتي « في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين ».
وشارك في هذا الاجتماع كبار قادة الأجهزة الأمنية، من بينهم قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة بشطريها الشمالي والجنوبي، والمدير العام للوقاية المدنية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، معتبرًا إياها خارطة طريق لجميع مكونات الوزارة لمواصلة خدمة المواطنين والتفاعل الفوري مع أولوياتهم الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وسلط الاجتماع الضوء على التحولات التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الملكي، لاسيما على مستوى البنيات التحتية واستثمار الموارد الطبيعية لفائدة الساكنة، مع التأكيد على أهمية تثمين هذه المكتسبات في إطار رؤية مندمجة للتنمية الشاملة.
وفي الشق الأمني، تم استعراض الجهود المكثفة المبذولة من طرف المصالح الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في ما يتعلق بالتدخل الاستباقي لإحباط المخططات الإرهابية، وكذا التصدي لمختلف أشكال الجريمة، بما يعزز أمن واستقرار البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها القوي بضمان الشروط المثلى لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين الحزبيين، وبضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ناقش اللقاء سبل تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، والدفع بإطلاق « دينامية ترابية جديدة »، مع التأكيد على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك محوري في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الرأسمال البشري.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على تعبئة كافة مكونات وزارة الداخلية، مركزياً وترابياً وأمنياً، لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتكريس ثقافة المسؤولية وخدمة المواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كلمات دلالية اجتماع وزارة الداخلية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري