“الأعلى لشؤون الطاقة” يوصي بتطوير مصفاة راس لانوف لتغطية السوق المحلية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقدم عضو المجلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بن قدارة خلال الاجتماع عرضاً توضيحياً لجولة العطاء العام، بهدف طرح عدد من القطع للاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.
كما قدمت اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة عرضاً ضوئياً يوضح القطع 22 المستهدفة بالاستكشاف والتي ستطرح في جولة الإعلان العام 2024، والإجراءات وفقاً للجدول الزمني المُعد للتنفيذ.
واستعرضت الإدارات الفنية بالمؤسسة للمجلس سير العمل لخطة زيادة الإنتاج، مؤكدين التزامها بالجدول الزمني المعتمد، مشيرين إلى وصول الإنتاج اليوم إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات.
كما ناقش المجلس تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إنهاء الشراكة مع المستثمر الأجنبي، والموافقة للمؤسسة بشراء الحصة، موصياً بضرورة تشغيل المصفاة وتطويرها لتكون رافداً مهماً يغطي جانباً من احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقات النفط.
من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، في ختام الاجتماع على دعم حكومته لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج من النفط والغاز.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الشعبية” تدين القرصنة الأمريكية لناقلة النفط الفنزويلية
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة ، بأشد العبارات احتجاز القوات الأمريكية ناقلة النفط الفنزويلية “سكيبر” في منطقة الكاريبي، واعتبرته شكلاً من أشكال القرصنة البحرية التي تُمّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على سيادة جمهورية فنزويلا وحقوق شعبها.
وأكدت في تصريح صحفي ، “أن احتجاز الناقلة، التي كانت تحمل ما يقارب 1.9 مليون برميل من النفط دُفع ثمنها بصورة قانونية، يُشكّل عملية استيلاء غير مشروع على الممتلكات الفنزويلية، ويندرج في سياق الهجمة الإمبريالية الإجرامية على فنزويلا، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وتهدف إلى تقويض قدرة البلاد على ممارسة تجارتها الدولية المشروعة”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع فنزويلا في مواجهة هذا الإجراء الذي يعد انتهاكاً لمبادئ السيادة والتجارة الحرة”، مؤكدةً أن “مثل هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وممنهجاً لشرعنة السيطرة الأمريكية على الموارد والأصول الفنزويلية عبر القرصنة والسرقة والبلطجة”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك والتدخل لوقف الهجمة الأمريكية على سيادة فنزويلا، والعمل على وقف أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي لفنزويلا، واحترام القواعد المنظمة للملاحة والتجارة الدولية”.