بحث اليات التعاون بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وخلال الاجتماع اكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، و العمل وفق اليات ديناميكية ورؤى حديثة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة ودعم المشاريع الصغيرة وبما يعود بالاثر الإيجابي على الفرد والمجتمع ، ويحقق الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.
مشددا على أهمية التدريب وإيجاد كوادر قادرة على النهوض بواقع المشاريع والصناعات الصغيرة والحرف المختلفة من خلال منتجات ذات جودة كبيرة قادرة على المنافسة وفق برنامج يعمل على تدعيم المشاريع الإنتاجية وتصحيح مسارها بما يحقق مستهدفات مشروع التمكين الاقتصادي .
كما اكد الوزير المحاقري على وضع خطط مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والشئون الاجتماعية لاعادة تأهيل صندوق الرعاية الاجتماعية وتفعيل قنوات التعاون مع المانحين بالتكامل والتنسيق مع وزاره الخارجية والمغتربين ، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .
وابدى استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتفعيل دور صندوق المعاقين و الاسهام في إنجاح مشروع مستشفى المعاقين وتشجيع القطاع الخاص على الاسهام في هذا المشروع الخيري والذي سيعود بالنفع على شريحة واسعة في المجتمع .
من جانبه عبر وزير الشئون الاجتماعية والعمل عن تطلعه لتعاون مثمر مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مجالات التمكين الاقتصادي إعادة تفعيل صندوقي الرعاية الاجتماعية ، ورعاية المعاقين .
مشيرا الى ان ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين كثيرة ومهمة خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي للمجتمع ودعم الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتحسين الدخل للمجتمع .
ونوه الى أهمية الشركة بين الوزارتين ودور وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تسويق منتجات الاسرة المنتجة وصغار المنتجين وتعزيز مسارات مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية تطوير المشاريع الصغيرة وتعزيز قدراتهم التنافسية .
حضر الاجتماع ياسر شرف الدين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية وأمير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب.
آليات وزارة البيئة
فمن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش المجلس طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
المحميات الطبيعية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
قانون الضريبة العقارية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
قانون التأمين الصحي الشامل
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ كذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.