وزيرة التخطيط: تعاون مشترك مع دولة طاجيكستان في 17 مجالا تنمويا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، استقبل قاهر رسول زادة، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء الطاجيكي، بالدكتورة رانيا المشاط، كما وجه تحية أيضًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات مع مصر حكومةً وشعبًا، حيث يرتبط البلدان بثقافات وتاريخ مشترك رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن انعقاد اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، يعكس اهتمام القيادة السياسية من البلدين بدفع العلاقات على مختلف الأصعدة، استغلالًا لإمكانيات البلدين وسط محيطهما الإقليمي والدولي.
وعبّر رئيس الوزراء الطاجيكي، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وسط محيطها الإقليمي، والمبادرات التي تنفذها من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وكذلك المشاركة الفعّالة في دفع جهود التنمية الدولية، خاصة على مستوى العمل المناخي، لافتًا إلى أن الدولتين المصرية والطاجيكية تتفقان في الرؤى حول أهمية تعزيز العمل المناخي ودعم الدول النامية وحشد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مجالات التنمية المُختلفة، موضحًا أن بلاده لديها رغبة في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، لا سيما على مستوى تمكين المرأة وزيادة دورها في المجمع المصري، منوهًا إلى أن بلاده تتخذ خطوات فعالية لتمكين المرأة ودعم حضورها في البرلمان والمناصب الحكومية.
المشاط: الدورة الثالثة للجنة المُشتركة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاونمن جهتها، توجّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر لرئيس وزراء طاجيكستان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدةً أن اللجنة المُشتركة شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبينـ وأن بروتوكول اللجنة يضع نواة لمزيد من التعاون المُشترك في 17 مجالًا تنمويًا يحظى باهتمام كبير من البلدين، كما جرى عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة للتباحث حول مجالات متعددة مثل السياحة، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.
وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا باللجان المُشتركة باعتبارها آلية فعّالة لتقريب وجهات النظر، واستكشاف أوجه التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، منوهةً إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة تفتح آفاق التعاون في مجالات السياحة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها، واقترح الجانبان عقد (أيام ثقافية مصرية-طاجيكية) لتسليط الضوء على الثقافات من البلدين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي العمل المناخي الدور الإقليمي خفض الانبعاثات التنمية اللجنة الم شترکة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها