الخطيب دعا الى ان يكون التدقيق في المطار على كل الوافدين الى لبنان

توجه  نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى اللبنانيين، قائلا: "لقد أجبرتم اليوم مع مقاومتكم الشريفة العدو على طلب وقف اطلاق النار والرضوخ  صاغراً لمطلب المقاومة، ولكن هذا العدو عدو مراوغ عهده النكث بالعهود والمراوغة في الالتزام بالاتفاقيات وهو سيحاول جاهداً التهرّب منها  كما عهدناه، وكما كانت وحدة الموقف بين المقاومة والدولة ودعمكم له سبباً لرضوخه والتسليم بتطبيق القرار ١٧٠١، فإن وحدة موقفكم بالعمل على بناء دولة عادلة وقوية وجيش قوي وقادر يطمئن معه اللبنانيون بردع  العدو الصهيوني وكل عدو يضمر الشر للبنان وشعبه، هو السبيل  للخروج من كل التجارب الماضية والبدء بالدخول بمرحلة جديدة".

وأضاف في خطبة الجمعة: "كل اللبنانيين دفعوا ثمن غياب الدولة، لكننا كنا من دفع الثمن الاكبر اللبنانيون جميعاً، دفعوا ثمن جريمة الحرب الاهلية واللبنانيون جميعاً، تحملوا نتائج سوء الادارة، واللبنانيون دفعوا ثمن الانهيار الاقتصادي، والحرامية واللصوص والمجرمين يتهمون الابرياء من الشعب اللبناني بجريمة ارتكبت بحقهم  على الطريقة الاميركية، ثم لا ندري ماذا يحصل مع الركاب اللبنانيين القادمين الى مطار بيروت من ايران، نحن نريد ان يكون المطار آمناً لكن ان يكون التدقيق على كل الوافدين الى لبنان، اما ان يكون التدقيق على الوافدين من الجمهورية الاسلامية، وأن تكون هناك مطارات لدول اجنبية تدخل ما تشاء وتخرج ما ومن تشاء خارج رقابة القوى الامنية المختصة، فأين هي السيادة؟ ولماذا يسكت مدعو السيادة؟".   وتابع: "كما تمنع الجمهورية الاسلامية وبعض الدول العربية من مساعدة لبنان، وعلينا ان نكون مرتهنين للمساعدات الخارجية بشروط سياسية، فلا نسمع صوتاً ولا حتى همساً، وهل هذا هو الاستقلال الذي ننشد ام هو الاحتلال المقنع؟".   وختم الخطيب : "إن الاولوية اليوم يجب أن تعطى لانسحاب العدو من كل الاماكن التي احتلها العدو، ومنعه من الاستمرار في الانتهاكات العدوانية للسيادة اللبنانية التي ستشكل امتحانا جديدا لصدقية الدول التي تشرف على تطبيق الاتفاق، كما ان اعادة ترميم وتعمير البيوت المتضررة والمهدمة واستجلاب المساعدات دون شروط سياسية هي مهمة الحكومة، كما ان توافق القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية في ٩ ك٢ استجابة لدعوة دولة رئيس مجلس النواب الرجل الاستثنائي في الوقت الاستثنائي سيكون امتحانا لها لجديتها في الذهاب نحو بناء المؤسسات الدستورية والدولة القوية العادلة".

المصدر: لبنان ٢٤